وقتى مردى ازدواج كند و بعد از آن ديوانه شود و جنونش به حدّى برسد كه اوقات نماز را تشخيص ندهد، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‌شود و اگر وقت نماز را تشخيص بدهد، زن بايد صبر كند، او مورد آزمايش قرار گرفته است.

استدلال به اين روايات ـ نسبت به جنون قبل از عقد ـ همان تعدّى عرفى به واسطه اولويت عيب قبل از عقد نسبت به عيب بعد از عقد است.

براى اثبات حق فسخ زن در صورت جنون مرد، پيش از عقد بهتر است به صحيحه حلبى كه قبلاً مطرح شد، استدلال شود. قدر متيقن از آن صحيحه، جنون زن بود؛ ولى ممكن است به تعدّى يا اولويت عرفى و يا حتى با ادعاى اطلاق در روايت، حكم آن را به جنون مرد نيز تعدّى داد اگر چه ادعاى اطلاق در صحيحه، اشكال داشت. امّا با چشم پوشى از آن صحيحه، سند همه اين روايات، ضعيف است حتى نزد كسى كه احاديث مرسله صدوق را حجت مى‌داند، چون مقصود كسى كه مرسله‌هاى صدوق را حجت مى‌داند اين است كه وقتى صدوق سخنى را به امام نسبت مى‌دهد و مثلاً مى‌گويد با اين قولش «امام صادق(ع) فرمود» لازم است شيخ صدوق (به خاطر ثقه بودنش) در اين انتساب حديث، تصديق شود؛ امّا تعبير صدوق در اين روايات اين گونه نيست، بلكه گفت: «و في خبر آخر...».

نكته ديگرى كه توجه به آن ضرورى است، اين است كه تفصيل بين شناخت اوقات نماز و عدم شناخت آن فقط در مورد جنون بعد از عقد وارد شده است و در مورد جنون قبل از عقد، چنين چيزى وجود ندارد، مگر اين كه از مرسله صدوق، چنين اطلاقى توهّم شود، در صورتى كه چنين اطلاقى واقعاً وجود ندارد؛ زيرا شيخ صدوق اين حديث را در ذيل روايت اوّل با اين عنوان ذكر مى‌كند: «و في خبر آخر أنّه إذا بلغ...». پس احتمال دارد اين حديث تكميل حكم همان مردى باشد كه فرض شده بود جنون بعد از

(٣٢) مستدرك الوسائل، ج١٥، ص٥٣، باب ١١ از ابواب عيوب و تدليس، ح١.