البته با بيان ديگرى ممكن است حق فسخ را در مورد جبّ حتى بعد از وطى، ثابت كنيم؛ بدين گونه كه بگوييم: مدرك ثبوت حق فسخ در مورد جُبّ، مفهوم روايات باب عنن است و نيز اين احتمال را بپذيريم كه روايات مزبور، حق فسخ را حتى در مورد عنن بعد از وطى، ثابت مى‌كنند و فقط بعد از هر بار وطى، يك سال به مرد مهلت داده مى‌شود تا شايد بهبود يابد و از آن جا كه عادتاً احتمال بهبودى در مورد جبّ وجود ندارد، پس چنين استثنايى در اين جا موضوعيت ندارد. بنابراين به مجرد قطع آلت تناسلى مرد، حق فسخ براى زن ثابت مى‌شود؛ اگر چه تاكنون فتوايى نديدم كه به اين احتمال تصريح كرده باشد.

به هر حال اگر اين احتمال و همچنين اطلاق دو روايت قبلى را نپذيريم و دليل ما در مورد جبّ، مفهوم روايات باب عنن باشد، نتيجه‌اش ثبوت فسخ در موردى است كه جبّ، قبل از عقد، موجود باشد و يا اين كه بعد از عقد و قبل از وطى پديد آيد. اگر مفهوم آن روايات را نپذيريم، آن گاه تنها دليل اثبات فسخ، قاعده لاضرر خواهد بود و در نتيجه فسخ، مختص جايى مى‌شود كه جُب، قبل از عقد يا مقارن آن باشد؛ اما اگر بعد از عقد پديد آيد، زن حق فسخ نخواهد داشت؛ زيرا درمورد عيبى كه بعد از عقد پديد آيد، قاعده لاضرر موجب خيار نمى‌شود.

فرع دوم:با پذيرفتن ثبوت خيار در جبّ بعد از عقد، آيا در جايى كه خود زن بعد از عقد، با قطع آلت مرد موجب پديد آمدن جبّ شود، باز هم خيار فسخ دارد يا نه؟

بسيار واضح است كه اگر منشأ خيار، قاعده لاضرر باشد، در اين جا زن حق فسخ ندارد؛ حتى اگر جريان قاعده لاضرر را در مورد عيب پديد آمده بعد از عقد بپذيريم، زيرا ضرر در بحث ما از ناحيه خود زن پديد آمده است. اگر منشأ خيار، مفهوم روايات عنن يا خصا باشد، باز هم حق خيار ثابت نمى‌شود؛ چون در صورتى كه خود زن عيب را پديد آورده باشد، نه اولويت عرفيه وجود دارد و نه مساوات.

امّا اگر منشأ خيار، اطلاق صحيحه مرادى و روايت كنانى باشد، برخى پنداشته‌اند