به هر حال در صورت پذيرفتن اين روايات كه بين تشخيص اوقات نماز و عدم تشخيص آن تفصيل داده‌اند، آيا مى‌توان اين تفصيل را در مورد جنون قبل از عقد نيز مطرح كرد يا اين كه فقط به جنون بعد از عقد اختصاص دارد؟

به نظر مى‌رسد اگر ما دليل ديگرى براى اثبات حق فسخ در مورد جنون قبل از عقد نداشته باشيم ـ از اين باب كه در اطلاق صحيحه حلبى و يا در تعدّى از جنون زن به جنون مرد مناقشه كنيم و تمسك به قاعده لاضرر را صحيح ندانيم؛ به گونه‌اى كه دليل اثبات حق فسخ در مورد جنون، به همين روايات وارده در جنون بعد از عقد منحصر شود ـ آن گاه ممكن است از تفصيل در جنون بعد از عقد به جنون قبل از آن نيز تعدّى كرد؛ چون وقتى اصل دليل بر فسخ عقد در جنون قبل از عقد، همان تعدّى از جنون بعد از عقد باشد و چون فسخ كنندگى جنون بعد از عقد، مخصوص مرتبه خاصى از جنون بود كه شناخت اوقات نماز با آن ممكن نباشد، پس نمى‌توان بيش از آن را در مورد جنون قبل از عقد اثبات كرد.

شايد اشكال شود كه مدلول مطابقى روايت على بن ابى حمزه، ثبوت حق فسخ در مورد جنون مرد بعد از عقد بود و به اولويت عرفى دلالت داشت كه جنون قبل از عقد نيز، موجب حق فسخ است، امّا مرسله صدوق فقط دلالت مطابقى خبر على بن أبى حمزه را به جنونى مقيّد كرد كه به حدّ عدم شناخت اوقات نماز برسد؛ ولى اطلاق دلالت التزامى خبر على بن ابى حمزه را نسبت به جنون قبل از عقد از بين نمى‌برد؛ زيرا دلالت التزامى در اصل پيدايش ظهور ـ نه در حجّيت ـ تابع دلالت مطابقى است.

جواب اشكال:كاشف اطلاق دلالت التزامى، همان اطلاق دلالت مطابقى بوده، پس وقتى اطلاق دلالت مطابقى، حجّيت نداشته باشد، ديگر حجّتى نمى‌ماند تا كاشف از اطلاق دلالت التزامى باشد. البته اگر حجّت نبودن دلالت مطابقى به سبب نقص آن نباشد؛ بلكه به خاطر اين باشد كه دلالت مطابقى به اصول دين مربوط است ـ كه در آن به يقين نياز داريم و دليل ظنى كفايت نمى‌كند ـ در حالى كه دلالت التزامى به احكامى