اين تعبير و امثال آن در رواياتى مانند صحيحه مرادى و صحيحه محمد بن مسلم ـ كه پيش تر مطرح شدند ـ آمده است. همچنين در روايت ابوالصباح كنانى ـ كه سندش به خاطر وجود محمد بن فضيل ضعف دارد ـ آمده است: سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت (٤٥)».

از امام صادق(ع) در باره زنى كه شوهرش مريض شده و ديگر قادر به نزديكى نيست، سؤال كردم كه آيا زن مى‌تواند از او جدا شود؟ حضرت فرمود: «بله، اگر زن بخواهد».

در جواب اين اشكال گفته مى‌شود: بعيد نيست كه ارتباط فسخ نكاح با اراده زن به دليل اين باشد كه اگر زن خواستار جدايى باشد، قاضى بايد بعد از اتمام يك سال آن دو را از هم جدا كند. ولى اگر زن خواستار جدايى نباشد، جايز نيست كه قاضى آن دو را از همديگر جدا كند. اگر چه مقيّد ساختن موثّقه عمار حتى به اين صورت نيز مشكل است؛ چون آمده كه «إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلايمسكها إلاّ برضاها بذلك»، اما مى‌توان گفت: مراجعه به قاضى فقط براى آن است كه وى به گذشت يك سال از زمان اختلاف و عدم حصول آميزش، اشراف داشته باشد. بنابراين بعد از گذشت يك سال براى مرد جايز نيست كه زن را بدون رضايتش نگهدارد. و در اين حال، فرقى نمى‌كند كه قاضى بين آن دو جدايى بيندازد يا نه، بلكه شايد گفته شود تنها در صورت مرافعه، رجوع به قاضى لازم است؛ اما اگر زن و شوهر بدون دعوا توافق كنند كه به اميد شفا و بهبودى، يك سال صبر كنند، سپس به خيار فسخ عمل نمايند و يا جايى كه اصلاً اميد بهبودى نباشد و مرد نيز چنين ادعايى نكند، در چنين مواردى فسخ نكاح ممكن خواهد بود بدون آن كه لازم باشد به قاضى مراجعه شود، چون معمولاً به دنبال مرافعه به قاضى مراجعه مى‌شود. در صورت مرافعه زن و شوهر، مبدأ محاسبه يك سال مهلت، از زمان مرافعه خواهد بود.

نكته چهارم:در موثّقه عمار ثبوت خيار ـ كه قبلاً مطرح شد ـ به موردى كه مرد قادر بر آميزش با زنان ديگر نباشد، مقيّد شده است. اين قيد از روايات ديگر نيز فهميده مى‌شود. در

(٤٥) همان، ص٢٣١، ح٦.