بنابراين اگر دليلى بر اين مطلب پيدا شود كه هر عيبى موجب حق فسخ نمى‌شود ـ و تنها تعداد معيّنى از عيوب باعث فسخ مى‌گردند ـ چنين دليلى هيچ گاه با دليل فسخ ـ به خاطر مطلق تدليس ـ تعارضى نخواهد داشت؛ زيرا معناى رواياتى كه عيوب موجب فسخ را در تعداد معينى از عيوب منحصر مى‌دانند اين است كه عيب (به عنوان عيب بودنش) موجب فسخ نيست و فقط تعداد معينى از عيوب باعث فسخ مى‌شوند و اين مطلب با ثبوت حق فسخ در صورت تدليس، هيچ منافاتى ندارد، چه در مورد عيوب (جايى كه تدليس، با انكار عيب محقق شود) و چه در غير عيوب (در صورتى كه مثلاً گفتن جمله من از فلان قبيله‌ام يا اظهار چيزى كه نبودنش عيب نيست، باعث تدليس گردد).

با اين بيان روشن شد كه استدلال بعضى از فقها به حصول تدليس، براى اثبات حق فسخ در برخى از عيوب نام برده شده در روايات، صحيح نيست.

دومين اصل لفظى براى اثبات حق فسخ: قاعده لاضرر

تمسك به قاعده لاضرر يا به اين اعتبار است كه صبر كردن بر عيب يكى از زوجين، براى زوج ديگر ضرر محسوب مى‌شود ويا به اين اعتبار است كه حق فسخ در چنين مواردى حق عقلايى به شمار مى‌رود و انكار آن، موجب ضرر عقلايى بر يكى از دو طرف مى‌باشد. و شايد تمسك به اين دليل براى اثبات حق فسخ زن، قوى‌تر از استدلال به آن براى اثبات حق فسخ مرد باشد؛ زيرا امكان دارد گفته شود اختيار مرد در طلاق از وى رفع ضرر مى‌كند. اگر چه در جواب اين نيز بايد گفت: معناى طلاق اقرار به اصل نكاح است و باعث ثبوت نصف مهريه بر مرد (قبل از آميزش) مى‌گردد و اين امر براى مرد ضرر به حساب مى‌آيد.

اشكال تمسك به قاعده «ضرر»:رواياتى كه حق فسخ ناشى از عيب را در عيوب مخصوصى منحصر مى‌كنند، اخص از قاعده لاضرر هستند و مقدم بر آن مى‌باشند. به همين دليل، قاعده دگرگون مى‌شود و اصل اوّلى در غير از عيوبى كه در ادله فسخ ذكر شده لزوم نكاح مى‌گردد. پس هر گاه در عيبى ـ غير از آنچه در روايات آمده است ـ حق فسخ با نصّ ديگرى ثابت شود اين دليل، اطلاق روايات منحصر كننده عيوب را قيد مى‌زند و اگر دليل مزبور، تمام