١. نصوص دينى يعنى آيات قرآن و روايات صادر از ائمه معصومين (ع) در يك نگاه كلى به دو قسم تقسيم مى‌گردد: قسم اوّل نصوصى است كه بيانگر شريعت و مقرّرات الهى است و از شارع به وصف اين كه قانون گذار است به منصه ظهور رسيده و در قالب گزاره‌اى انشايى يا خبرى (لكن به انگيزه انشا)، متكفّل بيان حكم وضعى يا تكليفى مى‌باشد.

بسيارى از آيات قرآن و احاديثِ بى شمارى از پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين (ع) از اين گروه است و از آنجا كه اين نصوص، سند و دليل مجتهد براى كشف شريعت الهى به شمار مى‌رود، عالمان اصول فقه و فقه از اين‌ها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارك احكام تعبير مى‌كنند. خاصيّت بيشتر اين نصوص همچون موادّ قانونى موضوعه توسط انسان‌ها، وضوح و روشنى مدلول آنها است. چنان كه دلالت بر حكم، از ويژگى جدايى ناپذير آنها محسوب مى‌شود. مثلاً دو آيه {و لا تلبِسُوا الْحَقَّ بِالبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أنتُمْ تَعْلَمُونَ وَ أقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } (٣٤)بيانگر پنج تكليف يعنى: نهى‌از آميختن حق به باطل؛ نهى از كتمان آگاهانه حق؛ امر به نماز، زكات و ركوع است. اين دو آيه سند، فقيه در فتوا به حرمت در دو مورد اوّل و وجوب در سه مورد اخير مى‌باشد. برخى تكاليف (نماز و زكات) كه در اين دو نص شرعى بيان گرديده، هرچند نيازمند بيان شرعى بوده تا حدود و كيفيت و شرايط آن روشن گردد، اما در نهايت دلالت بر عملى مشخص با آغاز و انجامى معلوم دارد. به گونه‌اى كه پس از بيان شرعى، مصاديق آنها در خارج واضح است و از مكلّف خواسته مى‌شود آن را انجام دهد.

همچنين در آيه {يستَفْتُونَكَ قُلِ اللّه‌ُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَاِن كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهما الثُّلُثَانِ ممّا تَرَك و إنْ كانوا اِخْوَةً رجالاً و نساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ } (٣٥)، قانون گذار، چهار حكم وضعى را ـ در مورد ارث بيان كرده است. در اين آيه، ارث خواهر واحد از برادرى كه فرزند ندارد؛ ارث برادر از خواهر فاقد فرزند؛ ارث دو خواهر(و بيشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران

(٣٤) بقره، آيه ٤٢و٤٣،
(٣٥) نساء، آيه ١٧٦.