فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - فقه و مقاصد شريعت آیت الله ابوالقاسم عليدوست

از خواهرانِ ميّت، بيان گرديده است. آيه مزبور سند فقيه در فتوايى است كه در اين چهار مورد، صادر مى‌نمايد.

لازم به ذكر است كه اَسناد موردِ اعتماد فقيه، منحصر به قرآن و سنّت نيست. نظر مشهورِ فقيهان شيعه اين است كه قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعى هستند كه صلاحيت بيان حكم شرعى را دارند. فقيهان اهل سنّت هرچند بر منبع بودن قرآن وسنّت اتفاق دارند، ولى در بقيه منابع و تعداد آنها اختلاف فراوانى دارند. تا جايى كه برخى چون نجم الدين طوفى، منابع استنباط را به ١٩ و برخى ٢٦ منبع ديگر بر آنچه طوفى ذكر كرده، افزوده‌اند (٣٦)!

قسم دوم، آيات و رواياتى است كه بيانگر حكم و قانون نيست؛ بلكه مقاصد كلى شريعت يا حكمت حكمى را بيان مى‌نمايد. اين نصوص نه براى بيان شريعت؛ بلكه گزاره‌هايى خبرى‌هستند كه از مقصد و عللِ احكام خبر مى دهند و اگر در قالب گزاره‌اى انشايى چون {يا ايُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّكم } (٣٧)و {يا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ } (٣٨)تعبير شوند، بيانگر حكم و تكليف ويژه‌اى نيستند؛ بلكه خطوط كلى رسالت يا علتى از علل شريعت را مى‌فهمانند و بايد مصداق يا مصاديق و راه‌هاى حصول آن‌ها در قالب فرمان هايى خاصّ از قبيل فرمان به نماز، روزه و حجّ بيان گردد، بدون اين كه تكليفى بياورد و موضعى را روشن نمايد.

آيات و رواياتى كه در ابتداى مقاله بيان شد و يا به منابع آنها اشاره گرديد، از اين گروه است.

٢. نكته ديگرى، آن كه با توجّه به رابطه فقه و شريعت از سويى و شريعت و مقاصد از سوى ديگر، چه ارتباطى بين فقه و اجتهاد،با مقاصد وجود دارد آيا اصولاً فقه و اجتهاد با