با اين بيان، آشكار مى‌گردد كه عقيم بودن نيز عيب است؛ اگر چه عرفاً به خيار عيب منجر نمى‌شود. علت عدم خيار در اين عيب آن است كه زن و مرد در اين گونه موارد، بنا را بر اصل سلامتى از مثل اين عيب نمى‌گذارند، زيرا چنين عيبى جز با تجربه يا معاينه پزشكى معلوم نمى‌شود. اگر اين مسئله براى آنها مهم باشد، خود را در معرض آزمايش پزشكى قرار مى‌دهند. البته اگر با آزمايش پزشكى معلوم شود كه يكى از زن و شوهر عقيم است، امّا فرد عقيم به ديگرى دروغ بگويد، اين مورد در خيار تدليس، داخل مى‌شود.

به هر حال با وجود اين كه خصى بودن را عيب مى‌دانيم ولى در اطلاق روايات نسبت به جايى كه خصا با تدليس همراه نباشد، اشكال داريم؛ زيرا همه اين روايات، ناظر به مورد تدليس اند. البته بر اساس اصالت حق فسخ به مقتضاى قاعده لاضرر كه در آغاز بحث آن را اثبات كرديم، مى‌توان به ثبوت خيار فسخ براى زن فتوا داد؛ چون احاديث بيانگر اين قاعده، هيچ گونه دلالتى ندارند كه حق فسخ زن در مورد عيوب مرد، فقط به برخى از عيوب منحصر است. اين بيان در باره همه عيوب جريان دارد؛ مگر عيبى كه صبر كردن بر آن عرفاً موجب ضرر نيست؛ مانند مونداشتن شرمگاه. پس اگر در شرمگاه مرد مويى نباشد ـ بر خلاف مورد روايت سيارى كه كنيز خريدارى شده بود ـ و عرفاً هم اين عيب مرد براى زن ضررى نداشته باشد، موجب خيار نمى‌شود.

اگر چه مونداشتن شرمگاه كنيزى كه خريدارى شده باعث خيار مى‌شود؛ ولى دليل آن نصّ خاصى است كه در باره خيار عيب مربوط به بيع وارد شده است و در صورت صحيح بودن اين مطلب در بيع، نمى‌توان نكاح را به آن قياس كرد.

مالك شدن زن بر نصف مهريه در صورتى كه نكاح، قبل از آميزش فسخ شود، بر خلاف قاعده است، اما روايت على بن جعفر ـ كه گذشت بر آن ـ دلالت دارد.

عيب اين روايت آن است كه سند آن ـ در قرب الاسناد ـ به سبب وجود عبداللّه‌ بن حسن ضعيف است و سند آن در كتاب على بن جعفر، اگر چه اشكالى ندارد، ولى متن روايت در چند نسخه آن متفاوت است؛ در برخى كلمه «خصىّ» و در بعضى ديگر كلمه «خنثى» وارد شده است. البته اشكال مذكور را مى‌توان با اين ادعا برطرف كرد كه عرفاً