پس اگر بعضى از روايات بر وجود حق فسخ ـ در مرتبه‌اى خاص از تدليس مانند خبر دروغ ـ دلالت كند، از آن نمى‌توان به مراتب ضعيف‌تر مثل مجرد سكوت، تعدّى نمود. تنها دو راه وجود دارد كه از طريق آن مى‌توان به همه انواع تدليس و مراتب آن تعدّى كرد:

راه اوّل:كلمه «ظاهرة» در صحيحه ابوعبيده به معناى قوى و مهم تفسير شود نه به معناى آشكار و گفته شود علت بيان اين قيد آن است كه مجرد سكوت در باره مرض غير مهم، تدليس نيست. بنابراين چون در صحيحه مزبور، عنوان تدليس در موضوع حكم اخذ شده است، اطلاق اين عنوان شامل تمامى مراتب تدليس مى‌گردد.

راه دوم:جمع بين دو دسته از روايات

دسته اوّل، رواياتى هستند كه به لحاظ افراد عيوب، مطلق اند، نه به لحاظ مراتب تدليس. مانند صحيحه حلبى كه در باره مردى بود كه با زنى ازدواج مى‌كند و به او مى‌گويد: از فلان قبيله‌ام، در حالى كه دروغ مى‌گويد ... سخن آن مرد كه مى‌گويد من از فلان قبيله‌ام، به تمام عيوبى هم كه به دروغ انكار شده‌اند، تعميم داده مى‌شود؛ زيرا هر عيب مفروضى، شديدتر از آن است كه آن مرد از فلان قبيله نباشد. اين روايات شامل تدليس خفيف‌تر مانند مجرد سكوت در عيب آشكار، نمى‌گردد.

دسته دوم، رواياتى هستند كه به لحاظ مراتب تدليس، مطلق‌اند و شامل مراتب آن مى‌شوند، اما به لحاظ افراد عيوب، اطلاقى ندارند. مانند صحيحه ابو عبيده، در صورتى كه از عبارت «زمانة ظاهرة» تفسير ديگرى گردد كه شامل تمام بيمارى‌هاى مهم مزمن نشود.

پس اگر طبق دسته اوّل از روايات بدانيم كه تدليس در هريك از عيوب، باعث خيار مى‌شود و نيز بپذيريم كه تدليس در مورد برخى از عيوب، شامل همه مراتب آن مى‌گردد و احتمال هم ندهيم كه بين انواع عيوب از جهت اندازه لازم تدليس ـ براى ثبوت خيار ـ فرقى وجود داشته باشد، آن گاه در هر تدليس (با جميع مراتبش) خيار، ثابت مى‌شود. ولى نكته‌اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حتى اگر همه اين مقدمات، تمام باشد باز هم نسبت بين فرض تدليس و فرض عيب، عموم و خصوص من وجه است و بحث ما درحق فسخ به اين لحاظ است كه عيب (به عنوان عيب بودنش) باعث فسخ شود حتى اگر تدليس در بين نباشد. پس نمى‌توان براى اثبات خيار عيب در نكاح به روايات خيار تدليس در نكاح تمسك كرد.