بجنوردى مى‌گويد: «شارع در عناوين ثانويه براى فعلى كه از حيث ماهيت واحد است، دو حكم واقعى مختلف جعل كرده است؛ البته به دو عنوان: يكى به عنوان اوّلى شى‌ء و ديگرى به عنوان ثانوى آن. مانند خوردن گوشت مردار كه به عنوان اولى، حرام واقعى و به عنوان ثانوى اضطرار يا اكراه، حلال واقعى است». (٤٠)

٣. انواع اباحه تقسيم مى‌شود به اباحه مطلق از هر قيدى و اباحه مشروط به قيد اباحه مشروط، اباحه‌اى است كه فقط در فرض تحقق آن قيد وجود دارد. مثل اباحه حيوان كه به ذبح شرعى مشروط است، و اباحه افطار روزه براى مكلف در ماه رمضان كه به مرض يا سفر مشروط مى‌باشد، و اباحه تيمم كه به نبود آب مشروط است.

٤. اباحه به اعتبار كسى كه برايش اباحه جعل شده به اباحه عامّه و اباحه خاصه تقسيم مى‌شود. خاصه مانند مباح بودن ازدواج با بيشتر از چهار زن كه مخصوص پيامبر اسلام (ص) است يا مثل مباح بودن نكاح براى آن حضرت با لفظ هبه.

٥. اباحه به لحاظ فعلى كه به آن تعلق مى‌گيرد به اباحه انتفاع يا تملك، و اباحه تصرف تقسيم مى‌شود. تصرف، گاهى تصرف و فعل حقيقى است؛ مثل خوردن و آشاميدن و گاهى تصرف و فعل اعتبارى انشايى است؛ مانند بيع، فتوى دادن و قضاوت كردن كه در اين موارد اباحه تكليفى يا وضعى تفاوتى ندارد.

گاهى اباحه انتفاع در قبال اباحه تملّك، اباحه محضه يا مجرده يا صرفه‌ناميده مى‌شود.

اباحه گاهى به فعل نسبت داده مى‌شود كه به آن فعل مباح مى‌گويند و گاهى نيز به اعيان و اشياى خارجى نسبت داده مى‌شود و مثلاً گفته مى‌شود: غذاهاى مباح كه مقصود، اباحه تصرف يا تملك اين اشياء است و گرنه اباحه به منزله يك حكم تكليفى، فقط به افعال تعلق مى‌گيرد.

٦. در علم اصول براى اباحه تقسيم مهمّى وجود دارد. علماى اصول، احكام شرعى را كه اباحه هم ـ چه تكليفى و چه وضعى ـ جزء آنهاست به دو قسم احكام واقعى و احكام

(٤٠) القواعد الفقهيه، ج٣، ص١٩١.