ظاهرى تقسيم كرده‌اند. حكم واقعى حكم شرعى ثابت بر موضوعى است و تابع غرض و ملاك واقعى است كه در متعلق آن وجود دارد؛ و از اين رو حكم نفسى نيز ناميده مى‌شود.

حكم ظاهرى، حكمى است كه در قبال نوعى شك مستقر در تعيين حكم شرعى، ديدگاه شرع را نسبت به حالت شك تعيين مى‌كند. همه موضوعاتى كه در نوع شك با هم متحدند، داخل در اين تعريفند؛ گرچه به حسب واقع داراى احكام گوناگونى باشند. در آميختن اين موضوعات با هم و عدم امكان تشخيص آنها از سوى مكلف و عدم امكان زدودن اين اشتباه، سبب نوعى تزاحم در ملاك اين موضوعات در نظر شارع مى‌شود و او را بر مى‌انگيزد كه يك راه عملى براى مكلف ترسيم كند تا به تناسب نوع شك، براى احراز آنچه در اين بحران در نظرش مهم‌تر است، برگزيند. بنابراين غرض شارع از جعل اين خطاب ظاهرى، حفظ احكام مهم‌تر از ميان اين احكام واقعى مردّد است. بر اين اساس، خطاب ظاهرى، ملاك و غرض نفسى ندارد، و از اين رو خطاب طريقى و حكم ظاهرى ناميده شده است. (٤١)اگر به واقع اصابت كرد وصول همان حكم شرعى واقعى است نه حكم نفسى ديگرى. و اگر به واقع اصابت نكند، از جهت مسؤوليت و پيامد عقاب معذّر يا منجزّ است.

علماى ما در علم اصول مباحث عميقى را در تفاوتهاى حكم ظاهرى و واقعى و نسبت بين اين دو، و كيفيت جمع ميان آنها و نيز در مورد اقسام حكم ظاهرى و مراتب و احكام و ادله آن، مطرح كرده‌اند. (٤٢)

بعد از روشن شدن اين مطالب، اباحه شرعى چه تكليفى و چه وضعى، اگر به نحو اوّل باشد، اباحه واقعيه است و اگر به گونه دوم باشد، اباحه ظاهريه نام دارد و تقسيمات حكم ظاهرى، مراتب و حدود آن نيز در اين نوع از اباحه جارى مى‌گردد.

(٤١) فوائد الأصول ، ج١، ص٣٢٢، مقالات في أصول الفقه، ج٢، ص١٥٣؛ محاضرات في أصول الفقه، ج٣، ص١٧٥.
(٤٢) كفاية الأصول ، ص٢٧٥ ـ ٢٧٩، نهاية الافكار، ج٢، ص٤٣، فوائد الأصول ، ج٣، ص٩٩ ـ ١٥٠؛ الحاشية على كفاية الأصول، بروجردى، ج٢، ص٦١ ـ ٦٦.