از امام هفتم در باره حكم عنّينى كه با تدليس با زنى ازدواج كرد، سؤال كردم. حضرت در جواب فرمود: مهريه بر عهده مرد است و هنگامى كه معلوم شود وى نمى‌تواند با زنان نزديكى كند، بين زن و شوهر جدايى انداخته مى‌شود.

سند اين روايت به علت وجود عبداللّه‌ بن حسن، ضعيف است.

شايد بتوان گفت عنن قبل از عقد، به نصّ خاصى احتياج ندارد؛ چون قاعده لاضرر و تدليس براى حكم مسئله كافى است. كفايت لاضرر براى اين حكم بسيار واضح است؛ امّا جريان قاعده تدليس نيز از آن رو است كه عيب عنن ـ به خودى خود ـ مخفى است و سكوت در باره آن ـ با وجود اين كه اصل اوّلى، سلامتى انسان از اين عيب مى‌باشد ـ موجب تحقّق تدليس مى‌گردد.

در عنن بعد از عقد نه قاعده تدليس جارى مى‌شود و نه قاعده لاضرر؛ زيرا واضح است كه در مورد پيدا شدن عنن جديد، تدليس صدق نمى‌كند، و نه قاعده لاضرر نيز در باره عيبى كه بعد از عقد نكاح پديد آيد جارى نمى‌شود. همچنان كه در عقد بيع اگر بعد از اتمام عقد، عيبى در مبيع به وجود آيد قاعده لاضرر جارى نمى‌شود. پس تنها دليل براى اثبات خيار فسخ در مورد عنن بعد از عقد، همان نصّ خاصّى است كه قبلاً بيان شد.

اصل مسأله روشن است اما چند نكته جاى بحث دارد:

نكته اوّل:مقتضاى موثّقه اسحاق بن عمار اين است كه اگر بعد از عقد و آميزش، عنن پديد آيد، زن حق فسخ ندارد. اين حديث از امام صادق(ع) از پدرش امام محمد باقر(ع) روايت شده است:

إنّ عليّاً(ع) كان يقول: «إذا زوّج الرجل امرأة فوقع عليها ثمّ اعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت و ليس لاُمّهات الأولاد و لا الإماء ما لم يمسّها من الدّهر إلاّ مرّة واحدة خيار». (٣٧)

(٣٦) همان، ص٢٣٢، ح١٣.
(٣٧) همان، ص٢٣١ و ٢٣٢، ح٨.