شايد اين تصرفات از باب اذن از جانب خداوند تعالى به عنوان اين‌كه او مالك حقيقى و ذاتى هر چيزى است و هيچ گونه ملك و حقى براى كسى در مقابل او معنا ندارد. پس اذن او مانند اذن مالك و ولى آن اموال و از قبيل اباحه مالكى است.

شيخ انصارى بيان مى‌كند:

«خوردن مال و نقل آن از ملك مالكش بدون رضايت او، عرفاً خوردن و تصرف به باطل است. بله، بعد از اذن مالك حقيقى ـ كه شارع باشد ـ و حكم او به تسلط بر فسخ معامله بدون رضايت مالك، از بطلان خارج مى‌گردد. از اين روست كه خوردن عابر از ميوه درختان محلّ عبور، بدون اذن مالك حقيقى، اكل باطل به شمار مى‌رود و نيز چنين است گرفتن از راه شفعه و استفاده از حق خيار فسخ و ديگر اسباب نقل دهنده قهرى». (٥٥)

اين اباحات گاهى به مباحٌ له، حق جديدى ـ كه سابقاً برايش ثابت نبوده ـ مى‌بخشد، چنانكه در موارد گذشته چنين بود. و گاهى كيفيت استيفاى حق ثابتى را تغيير مى‌دهد؛ مثل اباحه تقاصّ از مال مديون در صورتى كه از راههاى شرعى نتوان استيفا كرد.

علامه حلّى گفته است:

«كسى كه حقى بر ديگرى دارد، مثل دين يا غصب يا غير اينها؛ گاهى استيفاى آن به طريق ديگرى از باب قضا مباح مى‌شود». (٥٦)

٢. عروض عناوين مباح كننده و عذرساز

عناوين عمومى وجود دارد كه به حكم شارع يا عقل موجب اباحه و رفع منع مى‌شود

(٥٤) مصباح الفقاهه، ج١، ص٥٠٤.
(٥٥) المكاسب (تراث الشيخ الاعظم)، ج٣، ص٥٥.
(٥٦) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٦٦.