«خوردن از مال ديگرى براى هيچ كس جايز نيست، مگر از خانه‌هاى افرادى كه در آيه شريفه آمده است: ... {أن تأكُلُوا مِن بيوتِكم أو بيوت آبائِكم..... } (٥١)پس خوردن از خانه‌هاى افراد مذكور در آيه ـ چه در خانه باشند و چه نباشند ـ جايز است؛ مگر اين كه به نارضايتى آنها علم يا ظن غالب داشته باشيم. (٥٢)

سيد على طباطبايى مى‌گويد:

«به حكم كتاب و سنت مستفيضه جايز نيست كه انسان از مال ديگرى بخورد... مگر با اذن او ... و با عدم علم به اذن، فقط در خانه كسانى كه در آيه ذكر شده‌اند، خوردن مجاز است. خوردن از غذاهاى ايشان ـ در حضور يا غيابشان ـ جايز است؛ به شرط اين كه چيزى جا به جا نشود، و افسادى هم در بين نباشد، و به نارضايتى آنان نيز علم نداشته باشيم... همچنين علما اتفاق نظر دارند انسانى كه از نخلستان مى‌گذرد ـ بدون اذن در اكل ـ مى‌تواند از ميوه نخل كناره راه بخورد». (٥٣)

اين موارد شايد از باب جعل حق و اباحه از جانب شارع به عنوان شارع و مولى باشد و بنابراين اباحه شرعيه خواهد بود (به مدخل اباحه شرعيه مراجعه شود.)

آقاى خويى (ره) ـ در بحث جوايز سلطان جائر ـ مى‌نويسد:

«شارع، تصرف در مال ديگرى را بدون اذن او در موارد زيادى ـ به نحو اباحه واقعيه ـ مباح ساخته است؛ مثل خوردن غذاى فرد ديگرى در وقت قحطى و گرسنگى، و تصرف در زمين شخص ديگرى براى نجات دادن غريق، و خوردن عابر از ميوه درخت كناره راه، و خوردن چيزى كه پيدا شده ـ بعد از اعلام ـ و

(٥١) همان.
(٥٢) الروضة البهيه، ج٧، ص٣٤١.
(٥٣) رياض المسائل، ج٢، ص٢٩٧.