عقد مراجعه شود). مراد ما در اين جا اين است كه عقود مزبور نيز از اسباب اباحه مى‌باشند و به بيان دقيق‌تر به سبب چهارم از اسباب اباحه‌يعنى «اذن مالك يا ولى» برمى‌گردند؛ لكن در قالب تعاقد و ايجاب و قبول. البته معاطاتى كه با آن، قصد تمليك شود نه اباحه، اگر بپذيريم كه مقتضى اباحه باشد، به سبب پيشين بر نمى‌گردد و طبق قصد متعاملين، عقد اذنى نيست، بلكه عقد عهدى است كه با آن، قصد تمليك شده؛ ولى شارع آن را سبب اباحه قرار داده است. از اين رو بعضى از فقها، اباحه ناشى از معاطات را اباحه شرعى مى‌دانند نه مالكى. (٦٩)(به مدخل اباحه شرعيه نگاه كنيد)

٥. اسباب ملك

اسباب ملكيت نيز موجب اباحه مى‌شوند، ولى به تبع حصول ملكيت؛ زيرا اباحه يكى از آثار ملكيّت است، چه سببى كه موجب ملكيت مى‌شود، قهرى باشد مثل ارث و چه اختيارى قصدى مانند لقطه و حيازت، و چه اختيارى انشايى باشد مثل عقودى كه موجب انتقال ملك است.

سيد مرتضى مى‌نويسد:

«تصرف انسان در چيزى كه مالك آن است ـ عقلاً و شرعاً ـ مباح مى‌باشد». (٧٠)

علامه حلّى مى‌گويد:

«فايده و ثمره ملك، مباح شدن بهره بردارى از آن است». (٧١)

اباحه مترتب بر ملكيت يا حقوق حاصل از اسباب ملكيت، گاهى تكليفى و گاهى وضعى به معناى صحت تصرفات وضعى است.

٦. عدم تعلق حق غير (مباحات عامّه)

از جمله اسبابى كه تصرف در مال را مباح مى‌كند، اين است كه متعلق حق هيچ

(٦٩) نهج الفقاهه، ص٧٨.
(٧٠) الانتصار، ص٤٤٥.
(٧١)تذكرة الفقهاء، ج١، ص٥٩٥.