كشيد و رفت و برگشتم پانزده روز شد؛ خواستم صاحب حيوان را به پانزده درهم راضى كنم، ولى راضى نشد. نزد ابوحنيفه رفتيم تا قضاوت كند. او چنين قضاوت كرد: صاحب حيوان هيچ حقى بر تو ندارد؛ زيرا تو با تخلف از قرارداد اجاره، ضامن حيوان شده‌اى و هر كس ضامن شود، نبايد كرايه بپردازد!

ابو ولاّد مى‌گويد: از پيش ابوحنيفه بيرون آمديم؛ درحالى كه صاحب حيوان مى‌گفت: {إنّا للّه‌ و إنّا اليه راجعون } .من او را با دادن مقدارى مال راضى كردم. در همان سال به حج آمدم؛ خدمت امام صادق(ع) رسيدم و قصه را باز گفتم. امام (ع) فرمود: فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها؛در اين گونه قضاوت‌ها است كه آسمان باران و زمين بركاتش را منع مى‌كند. سپس فرمود: بايد اجرت معمول بازار را به صاحب حيوان بپردازى». (٤٠)

ظاهراً اين قضاوت ابوحنيفه، به استناد روايتى ـ از پيامبر اكرم (ص) ـ است كه مى‌فرمايد: الخراج بالضمان (٤١)؛ منافع در مقابل ضمان است. و هركس ضامن باشد، منافع نيز از اوست. (٤٢)

دوم: صاحب جواهر به نقل از برخى مى‌گويد:

اگر كسى را در يك مكان غصبى حبس كنند، بايد نماز را با همان حالت اوّليه كه با آن حبس شده، به جا آورد. اگر ايستاده بود ايستاده ؛ و اگر نشسته بوده، نشسته ؛ حتى در غير نماز هم جايز نيست از حالت اوّليه خارج شود و حركتى

(٤٠) محمد بن حسن الطوسى، تهذيب الاحكام، ج٧، ص٢٥٦.
(٤١) الميرزا حسين النورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج١٣، ص٣٠٢ (كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب٧، حديث٣)؛ احمد بن الحسين البيهقى، السنن الكبرى، ج٥، ص٣٢١ ؛ محمد بن يزيد القزوينى، سنن ابن ماجه، ج٢، ص٧٥٤.
(٤٢) الشيخ مرتضى الانصارى، المكاسب، ص١٠٤ ؛ وجه ديگرى ـ كه پايه علمى و فقهى‌ندارد ـ نيز سليم رستم باز در شرح المجلة ، ص٣١٨، در توضيح ماده ٥٩٦ از برخى فقيهان براى توجيه نظر ابوحنيفه نقل مى‌نمايد.