حقى نيست، در اين صورت فقط لازم است مراجعان را پذيرفته و به كار آنان رسيدگى كند و مخيّر در تقديم و تأخير است و حقى را ضايع نكرده است، چه تقديم و تأخير به دليل عقلايى باشد مثلاً رعايت شرافت و فضيلت و ترحم و عطوفت و يا به دليلى ديگر.

حق آن است كه رعايت نوبت، امرى عرفى عقلايى است و نيازمند دليلى قرآنى نيست. چون آدمى و زندگى‌اش و وقت و عمرش ارزش و قيمتى دارد كه قابل گذشت نيست. از اين رو رعايت نوبت و مقدم داشتن آن كه زودتر آمده، لازم است و قاضى كه حافظ حقوق است، در رعايت كردن اين حق مهم و ظريف كه حتى عامه مردم نيز آن را مورد اغفال و اهمال قرار نمى‌دهند، سزاوارتر است. نمى‌توان گفت رعايت نوبت، امرى ادارى است و در سازمان‌هاى كنونى مربوط به قاضى نيست. قاضى‌اى كه رئيس دادگسترى است و پروندها را به محاكم مى‌فرستد، مى‌بايد اين حق را در نظر گيرد و نوبت و تاريخ دريافت پرونده را رعايت كند.

شخصى كه زودتر آمده، حق دارد نوبت خود را به نفر پس از خود واگذار كند، به هر دليل كه صلاح بداند، در اين امر، اختلافى نيست چنان كه اختلافى ميان فقها نيست در اين كه بين افراد عادى و بلند پايه يا ثروتمند و فقير يا آشنا و غريبه براى رعايت نوبت فرقى نيست. اما اگر ضرر و زيانى غير قابل تحمل پيش آيد، مراجعه شونده مى‌تواند براى رفع ضرر، كار كسى را كه ديرتر آمده، زودتر انجام دهد، چنان كه گاه اين وضع در مورد بيمارانى كه به پزشكان مراجعه مى‌كنند، وجود دارد، يعنى مريض دچار وضعى مى‌شود كه مستلزم شتاب و تسريع در كار است. نيز ممكن است اين وضع ميان مراجعه كنندگان به قاضى مثلاً براى مسافران و ساكنان شهر پيش آيد. از مطالب گفته شده منظور صاحب جواهر آشكار مى‌شود. وى در شرح سخن محقق (إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ الأوّل فالأوّل) مى‌گويد: «زيرا آن كه زودتر آمده، در تمامى حقوق مشترك، سزاوارتر است... البته اگر در اين باره اتفاق نظر وجود نداشت. اما بعضى به طور مطلق فتوا داده‌اند: قاضى كه براى حكم و قضاوت ميان مردم مأموريت يافته، مخير است نوبت را پس و پيش كند و در اين مورد حقى وجود ندارد.»