صاحبان اين انديشه كسانى هستند كه با وجود پذيرش ادلّه و نصوص شرعى به عنوان اَسناد اجتهاد، به مقاصد كلى شرع توجه بيشترى كرده و معتقدند نصوص شرعى در استناد، متأخر از مقاصد است نه مفسِّر آن و تعارض جزيى نصوص و مقاصد حتمى است و هرگز نبايد نصوص بر مقاصد مقدم گردد. برعكس، مقاصد است كه نصوص را كنار مى‌زند و خود حاكم مى‌شود.

نگارنده از ميان فقيهان شيعه كسى را با اين انديشه نمى‌شناسد، هر چند در ميان برخى نويسندگان شيعه نا آشنا به فقه و اصول اجتهاد مى‌توان براى اين نظريه طرفدارانى يافت (٦٤). از فقيهان اهل سنت نيز مى‌توان نجم الدين طوفى (٦٥)را در اين گروه قرار داد وى مى‌گويد: هرگاه در معاملات، جمع ادلّه نقلى قطعى با مصلحت ـ كه مقصود اصلى شارع است ـ متعذّر گردد، مصلحت مقدم مى‌شود؛ البته در عباداتى كه كيفيت انجام آن جز از طريق شرعى معلوم نمى‌گردد، بايد به نصّ يا اجماع مراجعه كرد. (٦٦)

برخى از نويسندگان اهل سنّت نيز هرچند ادلّه طوفى را در اثبات تقدّم مصلحت بر نصوص‌ـ در معاملات ـ ناكافى دانسته و آن را نقد كرده‌اند، ولى با نوعى دفاع غير مستقيم از انديشه وى‌چنين نگاشته‌اند: انديشه طوفى امروزه تطبيقات زيادى در بيشتر سرزمين‌هاى اسلامى دارد (٦٧).

در انديشه امثال طوفى، نصوص و ادلّه شرعى گر چه سند فقيه براى استنباط احكام بوده و احكام معاملات از محدوده تشريع خارج نيست و به آنها بايد به عنوان بخشى از دين

(٦٤) مصطفى ملكيان، راهى به رهايى، ص١٠٠و١٠١.
(٦٥) سليمان عبد القوى نجم الدين الطوفى، (متوفاى ٧١٦ قمرى)، گفته شده كه حنبلى است.
(٦٦) حسين محمد الملاح، الفتوى، جزء ؟، ص٤٨٩ ؛ مجيد حميد العنبكى، اثر المصلحة فى التشريعات، كتاب اوّل، ص٩٤.
(٦٧)مجيد حميد العنبكى، پيشين ، ص٩٧.