«بين فقهاى ما مشهور است كه در مكان نماز گزار، اباحه شرط مى‌باشد، مقصود ما از اباحه دراين جا معناى مقابل غصب است. پس هر مكانى كه عين يا منفعت آن مملوك بوده و به هر نوعى از اقسام اذن، مأذون باشد ـ اذن صريح خصوصى يا عمومى يا اذن به فحوى يا به شاهد و قرينه حاليه ـ داخل در معناى اباحه است». (٢٥)

همه معانى اباحه نزد فقها در مناسبت با معناى لغوى، اشتراك دارند؛ چون مكلف، بنابر همه اين معانى خود را در سعه و اطلاق مى‌بيند؛ ولى اين معانى به لحاظ نوع اطلاق و سعه و نيز از لحاظ موضوعى كه اباحه به آن تعلق مى‌گيرد، متفاوت است.

بنابراين اباحه به معناى اوّل، يك حكم شرعى تكليفى است؛ يعنى يك خطاب شرعى بوده و مفاد آن اين است كه شارع به فعل و ترك رضايت داده و به يكى از دو طرف الزامى ندارد. پس اباحه به اين معنا ممكن است به همه افعال عادى مكلفين از حيث فعل و ترك تعلق بگيرد. اباحه مزبور، اباحه تكليفيه ناميده مى‌شود.

معناى دوم اباحه، يك حكم وضعى است كه مفاد آن، موافقت با حكم مقرر شرعى تكليفى يا وضعى است. از اين رو اباحه به معناى مذكور جز به چيزى كه شرعاً مقرّر شده تعلق نمى‌گيرد؛ تا بتوان مشروعيت و صحت و بطلان يا مطابقت آن را با موضوع مقرر شرعى، تصور كرد. از آن جا كه موافقت با حكم مقرّر شرع و مشروعيت، امورى هستند كه عقلاً از خطاب شرعى تكليفى ـ كه امر به مركّبات است ـ يا از حكم وضعى ـ كه متعلق به معاملات و ترتيب اثر آن است ـ منتزع مى‌گردند، حقيقتاً اين اباحه، خطاب شرعى مجعول نيست؛ بلكه از خطاب شرعى، منتزع شده است و بنابراين، يك حكم وضعى انتزاعى به شمار مى‌آيد.

معناى سوم اباحه مانند همان معناى اوّل است كه در آن، اطلاق و سعه در خود فعل و ترك لحاظ شده است؛ ولى فرقشان اين است كه اباحه به معناى اوّل از خطاب شرعى به دست مى‌آمد، امّا اباحه به معناى سوم از حكم عقلى به حسن وقبح يا ذمّ و مدح و يا

(٢٥) الحدائق الناضره، ج٧، ص١٦٢.