در اين جا بحثى در باره حقيقت احكام عقل عملى ـ تحسين و تقبيح عقلى ـ مطرح است كه آيا اين احكام، ادراكات واقعى نفس الامرى هستند يا امورى انتزاعى و يا اعتبارى مى‌باشند؟ برخى از علما احكام مزبور را به قضاياى مشهورى بر مى‌گردانند كه از طرف عقلا جعل شده است. بنابراين آنها را از سنخ امور تشريعى و احكامى مى‌دانند كه شرعاً يا عرفاً جعل شده‌اند. تفصيل اين مسأله در بحث اصولى حسن و قبح بيان شده است.

معناى چهارم اباحه، حكم وضعى مجعول است. يعنى از قبيل حق بوده و حكم تكليفى نيست؛ چنان كه انتزاع عقلى هم به حساب نمى‌آيد. به همين جهت متعلق اين اباحه، اموال يا اشخاص و امور مربوط به ديگران است، نه افعال مكلفان چنان كه در اباحه تكليفيه بود. به اين اباحه، اباحه حقّيه هم گفته شده است.

اباحه به معناى جواز وضعى در عبادات با اباحه تكليفيه تلازم دارد. پس هر عبادت صحيحى كه جايز باشد حتماً تكليف نيز هست. امّا اين اباحه در معاملات با صحت تلازمى ندارد ؛ بلكه چه بسا معامله‌اى صحيح بوده، اما حرام نيز باشد؛ مثل بيع در وقت نماز جمعه ـ البته بر اين مبنا كه بيع مذكور حرمت تكليفى داشته باشد، نه حرمت وضعى ـ ممكن است معامله‌اى هم وصفاً و هم تكليفاً حرام باشد؛ مانند ربا و بيع خمر. گاهى معامله‌اى غير صحيح بوده، ولى تكليفاً مباح است ؛ يعنى انشاى آن، حرام نيست؛ مثل بيع چيزى كه ماليّت ندارد.

اگر اباحه عقلى در فعل، مربوط به عنوان اوّلى فعل باشد، گاهى منشأ اباحه تكليفى مى‌گردد. چون احكام اوّلى عقلى، گاهى علل احكام شرعى مى‌شوند. پس همان گونه كه قبح كذب و ظلم، سبب حرمت شرعى آن دو مى‌گردد، گاهى اباحه عقلى يك فعل نيز سبب اباحه شرعى آن مى‌شود. امّا اگر اباحه عقلى در فعل، مربوط به عنوان ثانوى فعل باشد، يعنى در سلسله معلول‌هاى احكام و در طول آنها قرار بگيرد؛ مثل معصيت، تجرّى، اطاعت، انقياد، يا احتياط و برائت كه در طول تعلق حكم شرعى و علم يا جهل به