آن قرار دارند، اباحه عقلى مزبور در اين مرتبه ـ كه برائت عقليه ناميده مى‌شود ـ سبب اباحه تكليفى شرعى نمى‌گردد. بلكه امر بر عكس است. بدين معنا كه اباحه شرعى ـ هر چند ظاهرى ـ به صرف وصولش به مكلف، احتياط عقلى را برداشته و موجب برائت و عدم استحقاق عقوبت مى‌گردد. توضيح بيشترى در فرق ميان اين دو قسم خواهد آمد.

اباحه حقيه يا مالكيه، فقط از جهت حرمت تصرف در مال ديگرى ـ نه ديگر جهات ـ موجب اباحه تكليفى، بلكه عقلى مى‌گردد. پس آنچه از جانب مالك مباح شده است، ـ شرعاً يا عقلاً ـ فقط به خاطر تصرف است؛ چنان كه تصرف اگر براى متصرّف ـ به گونه‌ى حرام ـ مضرّ باشد، اباحه حقيه آن را مباح نمى‌سازد.

دوم: الفاظ مرتبط با اباحه

١. جواز:بعضى از علما جواز را با اباحه تكليفى و وضعى مترادف قرار داده‌اند. محقق سبزوارى ـ بعد از ذكر بعضى از اخبارى كه صراحت در جواز دارند ـ مى‌گويد:

«مراد از جواز در اين اخبار، اباحه است؛ نه جواز به معناى عام كه شامل كراهت نيز مى‌شود. استعمال جواز در اباحه به گونه‌اى شايع و مشهور است كه مى‌توان به حقيقى بودن اين استعمال، قائل شد». (٢٦)

ولى ظاهراً جواز بر معناى اباحه به معناى اخص ـ تساوى فعل و ترك ـ اطلاق نمى‌شود مگر با قرينه؛ زيرا ظاهر جواز، ترخيص و عدم منع است (اباحه به معناى اعم) به گونه‌اى كه گفته شده: «كل مكروه جائز».

جواز، معناى ديگرى هم دارد و آن، حق فسخ و رجوع در معاملات، در برابر لزوم و عدم صحت رجوع مى‌باشد؛ مثل هبه به غير خويشاوند يا بيعى كه در آن، حق فسخ قرار داده شده است به همين لحاظ معاملات را به لازم و جايز تقسيم كرده‌اند.

٢. رخصت:رخصت در مقابل واجب؛ يعنى چيزى كه تركش جايز است. ترخيص به معناى جواز هم آمده است .

(٢٦) ذخيرة المعاد، ص٢٦٩.