پيش از اين بيان شد كه اباحه عقلى به حكم عقل است؛ اما اباحه مزبور، حكم مجعولى نيست و فقط ادراك عقلى نسبت به حسن و قبح است. خواهد آمد كه اين ادراك، گاهى در طول حكم شرعى بوده و رفع و وضع حكم به دست شارع است. مانند برائت عقلى در شبهات بدويه عقل وقتى به برائت عقلى حكم مى‌كند كه شارع تكليفى نداشته باشد. و با ورود يا وصول حكم شرعى الزامى ـ هر چند ظاهرى ـ موضوع حكم برائت عقلى برداشته مى‌شود.

بنابراين، حق تشريع ـ ذاتاً ـ به خدا اختصاص دارد؛ چون او مولاى حقيقى است. هيچ عنوان ديگرى حق تشريع ندارد مگر اين كه از جانب خدا اين حق به وى تفويض شده باشد. روايات دلالت دارند كه اين حق به نبى مكرم تفويض شده است (٣٢)و فقهاى ما بر آن متفق القول هستند. در خصوص ائمه معصومين نيز روايات تصريح دارند كه پيامبر (ص) اين حق را به آنان تفويض كرده است. (٣٣)

٢. هم چنان كه حق تصرف در اموال و حقوق، اصالةً و بالذات به خداوند كه مالك حقيقى همه هستى است، اختصاص دارد؛ چون او مالك حقيقى است، به تبع اذن او و در طول تشريع و امضاى او حق تصرف براى بعضى از مكلفين در قبال يكديگر و نه در مقابل خداوند ثابت مى‌شود.

پس اباحه، چه به معناى اباحه شرعى تكليفى يا وضعى و چه به معناى اذن در تصرف باشد، اصالةً حق شارع است و سپس به تبع اذن الهى و در طول تشريع او، براى پيامبر وامام معصوم يا مالك ثابت مى‌شود.

(٣١) التنقيح في شرح العروه (طهارت)، ج٥، ص٥٢٥.
(٣٢) الكافي، ج١، ص٢٦٥، باب التفويض إلى الرسول (ص) و إلى الائمة (ع) في أمر الدّين.
(٣٣) همان.