اذن يا اجازه مالك و ولىّ در محدوده مالكيت يا ولايت آنان از اسباب اباحه به حساب مى‌آيد و موجب اباحه مالكى مى‌شود و مأذونٌ له در همان محدوده اذن و اباحه، حق تصرف دارد. اين اذن، گاهى خاص و نسبت به شخص معينى است و گاهى عامّ است. حلال شمردن خمس و انفال از سوى ائمه (ع) براى شيعيان در عصر غيبت كه از برخى روايات استفاده مى‌شود از قبيل اذن و اباحه عام مالكى است. فقها در مورد محدوده تحليل خمس بحثى را مطرح كرده‌اند كه آيا اباحه مطلق خمس است يا اباحه خمس اموالى است كه در اختيار غير شيعه بوده و خمس به آن تعلق گرفته سپس به تملك شيعه در مى‌آيد؟

فاضل سبزوارى مى‌گويد:

« كلام فقها در اين ابواب، گوناگون بوده و بحث در چند موضع است:

اوّل: مناكح، بين فقهاى ما مشهور است كه در زمان غيبت، خمس مناكح براى شيعه مباح شده است و صحيح نيز همين است.

دوم: مساكن و متاجر، شيخ طوسى اين دو را به مناكح ملحق كرده و بسيارى از متأخرين نيز همين را پذيرفته‌اند.

سوم: زمين باير و آنچه مثل آن است، ظاهراً اختلافى ميان فقها نيست كه در زمان غيبت، تصرف شيعه در زمين باير و امثال آن مباح است. قول صحيح و مدلّل هم همين است.

چهارم: ساير انفال غير از زمين، اظهر اين است كه اين هم به دليل اخبار فراوان براى شيعه در زمان غيبت، اباحه دارد.

پنجم: خمس در غير اشياى سه گانه. فقها نسبت به خمس درزمان غيبت، اختلاف نظر فراوان دارند. قائل شدن به اباحه به صورت مطلق، رأى محكمى است». (٦٦)

(٦٦) كفاية الاحكام، ص٤٥.