اصل اوّلى هنگام بروز شك در بقاى زوجيّت ـ به جهت وجود عيبى قبل از عقد، در زن يا مرد ـ استصحاب لزوم است، ولى ادله لفظى مانند روايات تدليس و لاضرر و غيره مانع جريان اين اصل مى‌گردند. روايات تدليس در موارد صدق عرفى تدليس و قاعده لاضرر در تمامى مواردى كه عيب قبل از عقد وجود داشته است، حق فسخ در عقد نكاح را اثبات مى‌نمايند. اما در خصوص عيوب زن، روايات خاصى وجود دارد كه تنها برخى از عيوب زن را كه قبل از عقد وجود داشته سبب تحقق خيار فسخ براى مرد بر شمرده است و اين روايات، قاعده لاضرر را تخصيص مى‌زند، در حالى عموميت قاعده در مورد عيوب مرد پابرجاست، پس زن با وجود هر عيبى در مرد كه از نظر عرفى ازدواج را به مخاطره مى‌اندازد ـ مانند ايدز ـ حق فسخ دارد، ولى مرد تنها در عيوب خاصى (پيسى، جذام، ديوانگى، عفل) كه در روايات ذكر شده داراى حق فسخ است و اين تفاوت بدين جهت است كه مرد با وجود حق طلاق نياز چندانى به حق فسخ ندارد. قاعده لاضرر و تدليس شامل عيوب بعد از عقد نمى‌گردد و روايات خاصى وجود دارد كه برخى از عيوب مردان (ديوانگى، عنن، خصا و جُبّ) و برخى از عيوب زنان (ديوانگى، جذام، پيسى، قرن، افضا، كورى، لنگى و زنا) را از اسباب حق فسخ شمرده است و هريك از اين روايات قابل بررسى سندى و دلالى است.