به هر حال تا وقتى كه ضرورت شديد يا مصلحتى كه نزد شارع مهم‌تر از مفسده حرام است، وجود نداشته باشد، ولى عامّ نمى‌تواند حرام و منع شرعى را مباح كند. وجود ضرورت يا مصلحت، قيودى شرعى هستند كه منع شرعى را ثبوتاً بر مى‌دارند. پس نقش ولى امر در اين موارد حقيقتاً نقش تشخيص دهنده موضوع است، البته تشخيص او براى همگان نافذ و الزامى است. (به مدخل ولايت، مراجعه كنيد)

سوم: قاضى

قاضى نيز در همان حدود شؤون قضاوت كه عهده‌دار آن شده است، در تصرفاتى كه بدون اذن قضايى، ممنوع است، حق اذن و اباحه تصرف دارد؛ مانند تحقيق، جستجوى خانه‌ها و مكان‌ها، تعقيب، توقيف اموال و اشخاص و ديگر امورى كه قضاوت، متوقف بر آن بوده و قاضى بر آنها ولايت شرعى دارد. اين اباحه تصرف، اباحه قضائيه مى‌باشد؛ يعنى از باب ولايت قاضى در شؤون قضايى است. چنانكه قاضى حق دارد حكم قضايى صادر كند، حكم قضايى حكمى است كه در موضوعات مشتبه يا مورد مرافعه صادر مى‌شود و از اين جهت با حكم شرعى يا حكم ولايى متفاوت است. گاهى حكم قضايى به اباحه مال يا مهدورالدم بودن كسى است، مثلاً قاضى حكم كند كه اين مال از اموال عمومى يا از مباحات عامه است، يا حكم كند كه فردى مرتدّ يا سابّ النبى بوده و مهدورالدم مى‌باشد. اباحه مزبور، اباحه قضايى است؛ يعنى اباحه‌اى است كه به حكم قاضى در موضوع مشتبه يا مورد نزاع صادر شده است. (به مدخل قضا مراجعه كنيد)

چهارم: مالك يا ولىّ يا وكيل

اين افراد در آنچه مربوط به آنها است، حق اذن دارند و مى‌توانند چيزهايى را كه مالك آن يا متولى آن به نحو ولايت يا وكالت مى‌باشند، بر ديگران مباح سازند. اين از نوع اباحه به معناى