كرده است. به گفته ابن حجر حكمت قبض اين است كه اين حالت، صفت سائل ذليل است و انسان را بيشتر از عبث باز مى‌دارد و بيشتر به خشوع نزديك مى‌كند. بخارى با ملاحظه اين موضوع، بابى را به دنبال مسأله قبض تحت عنوان خشوع باز كرده است. به عبارت ديگر، دستور حاكمان و اميران به قبض، دليلى است بر اين كه در دوره پيامبر و اندكى پس از آن، با دستان رها نماز مى‌خوانده‌اند، و به دنبال حدوث اين انديشه، به قبض دستور دادند. برخى شارحان حديث پيشين بر اين مطلب آگاه بوده‌اند؛ از باب مثال، شيخ ملاعلى قارى در تفسير اين حديث گفته است:

احتمال دارد خلفاى چهارگانه يا حاكمان و يا پيامبر(ص) به مردم (در باره قبض) دستور داده‌باشند؛ اما حق اين است كه اگر پيامبر(ص) دستور داده بود، راوى از باب تبرك، نام او را ذكر مى‌كرد و ترك نام پيامبر(ص) در حديث نشان مى‌دهد كه امر كننده، پيامبر(ص) نبوده؛ بلكه حاكمانى بوده‌اند كه به جاى سنت از هواهاى نفسانى پيروى مى‌كرده‌اند و از آن جا كه سيره على و اهل بيت، بر رها كردن دست‌ها در نماز و محكوم كردن قبض بوده، و حاكمان در نقطه مقابل سيره اهل بيت (ع) قرار داشته‌اند، به جاى رها گذاشتن دست‌ها در نماز، به قبض دستور داده‌اند.

وجه دوم:ذيل سند روايت، عبارتى وجود دارد كه نشان مى‌دهد راوى (ابوحازم) كه روايت را از سهل نقل كرده، در صحت مضمون روايت ترديد داشته است؛ زيرا در پايان گفته است كه «مضمون روايت را درست نمى‌دانم، مگر اين كه آن را به پيامبر(ص) نسبت مى‌دهد»، و اسماعيل سخن ابوحازم را چنين نقل كرده است:

مضمون روايت را درست نمى‌دانم، مگر اين كه به پيامبر(ص) نسبت داده شود؛ يعنى فعل «ينمى» را كه از ريشه «نمى» به معناى نسبت دادن است، به صورت مجهول قرائت كرده و طبق اين قرائت معناى جمله چنين مى‌شود: معلوم نيست كه قبض در نماز، سنت باشد، مگر اين كه انجام آن به پيامبر(ص) نسبت داده شده باشد؛ بنابراين، آنچه سهل بن سعد روايت كرده، مرفوع است.

ابن حجر مى‌گويد:

ميان اهل حديث چنين مصطلح است كه وقتى راوى مى‌گويد «ينميه» يعنى آن را نسبت مى‌دهد، مقصودش اين است كه روايت نسبت به پيامبر(ص) مرفوع است. (٢٣)

(٢٣) همان.