«اباحه دو معنا دارد: يكى اباحه به معناى اخصّ كه نوع پنجم احكام تكليفى به حساب مى‌آيد و از آن به مساوات فعل و ترك در نظر مولى تعبير مى‌شود. ديگرى اباحه به معناى اعم كه گاهى به آن ترخيص ـ در مقابل وجوب و حرمت ـ گفته مى‌شود. اباحه به اين معنا شامل مستحبات و مكروهات ـ علاوه بر مباحات به معناى اخص ـ مى‌گردد؛ چون همه اينها در الزامى نبودن، مشتركند (٢٢).

اباحه گاهى نيز بر مطلق «عدم منع» كه شامل وجوب است، اطلاق مى‌گردد. چنانكه گاهى بر عدم جعل حكم هم، اطلاق مى‌شود؛ مثل اباحه قبل از شرع. گاهى بر اعمّ از اين اقسام يابخشى از اين اقسام اطلاق مى‌گردد كه اين نيز اباحه به معناى اعمّ نام دارد؛ ولى با اختلاف در اعم بودن.

محقق، ضياء الدين عراقى در باره امرى كه بعد از منع يا هنگام توهم منع، وارد شده، چنين مى‌گويد:

«از اين امر استفاده مى‌شود كه در انجام دادن فعل يا اباحه آن به معناى اعم ـ كه جامع بين وجوب و استحباب و اباحه به معناى اخص است ـ منعى وجود ندارد.» (٢٣)

٢. جواز وضعى انتزاعى ـ در مقابل جواز تكليفى ـ كه به معناى صحت و مشروع

(٢٠) ايضاح الفوائد، ج٤، ص٥١.
(٢١) دروس في علم الأصول ، ج١، ص٦٩.
(٢٢) همان، ص١٤٧.
(٢٣) نهاية الافكار، ج١، ص٢١٠.