٣. حكم عقل به اباحه عقلى؛ يعنى انجام دادن كار، قبح و مذمتى از نظر عقل ندارد، يا معذور بودن مكلف و عدم استحقاق عقاب؛ در مقابل انجام دادن كارى كه عقل به قبح يا استحقاق عقاب آن حكم مى‌كند. اين را اباحه عقليه و گاهى نيز برائت عقليه مى‌گويند.

محقق نراقى گفته است:

«تخيير بر دو قسم است: يكى تخييرى كه با حكم شارع ثابت شده است و ديگرى تخييرى كه با حكم عقل ثابت مى‌شود، نه به اين معنا كه عقل حكم كند كه شارع حكم به تخيير كرده است، بلكه به اين معنا كه هرگاه شارع هيچ حكمى ندارد، مكلف، در آن مورد آزاد است، و اين، غير از حكم شرعى است. خلاصه اين كه تخيير مكلف، گاهى ناشى از حكم شارع به اباحه است كه اين از احكام شرعى به حساب مى‌آيد، و گاهى ناشى از نبود حكم شارع است و اين تخيير حكم عقل است نه شرع، و يكى از دو معناى اباحه عقليه مى‌باشد. معناى ديگر آن، حكم عقل است به اختيار شرعى و اين حكمى شرعى است كه با عقل ثابت مى‌شود». (٢٤)

امّا در صورتى كه عقل دريابد غرض مولى به انجام دادن فعل يا ترك آن تعلق نگرفته، يا مصلحت و مفسده مترتب بر آن دو نزد مولى يكسان بوده، يا مصلحت شديد مولى به اين تعلق گرفته كه مكلف در بعضى كارها مطلق العنان و در وسعت باشد، از اين فهم عقلى، اباحه و جواز فعل براى مكلف استنتاج مى‌شود. پس در حقيقت نقش عقل، نقش كاشف از حكم شارع است، نه نقش مؤسس و حاكم. بعدها به اين مطلب اشاره خواهد شد.

٤. مأذون بودن و استحقاق تصرف؛ در مقابل غصب و حرمت تصرف در مال غير. مانند اباحه استفاده از خوردنى يا آشاميدنى كه ميزبان، جلوى ميهمان قرار مى‌دهد، يا اباحه استفاده عابر از ميوه‌هاى آويزان برگذرگاه و يا بهره بردن از مباحات عامّه.

(٢٤) عوائد الايام، ص٣٦٨.