پس اباحه، چه به معناى اباحه شرعى تكليفى ياوضعى و چه به معناى اذن در تصرف باشد،اصاله حق شارع است و سپس به تبع اذن الهى و در طول تشريع،اوبراى پيامبر و امام معصوم يا مالك ثابت مى‌شود.

دوم: امام يا ولىّ عامّ:

بيان شد كه پيامبر و امام معصوم، حق تشريع دارند؛ چنانكه به طور مطلق حق تصرف در اموال ديگران را نيز دارند. خداى سبحان فرموده است:

«النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» (٣٤)؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان، سزاوارتر است. اين اولويت فقط در صلاحيت معصومين است.

امّا امام به معناى ولىّ و حاكم شرعى، نه حق تشريع دارد و نه اين كه مانند پيامبر و امام مى‌تواند در اموال ديگران تصرف كند و فقط در محدوده ولايت و صلاحيّتى كه از طرف خداى سبحان يا پيامبر و يا امام معصوم برايش جعل شده، حق تصرف يا اذن دارد. بنابراين برخى از احكام و امور مشروط به اذن ولىّ عامّ است، مثل جهاد، مباح دانستن خون و اموال كافران حربى، احياى اراضى موات و انفال و تصرف در آن‌ها، مسئوليت اداره امور اجرايى، يا قضايى، يا اقامه حدود و احكام و مسايل سياسى و هر آنچه به شؤون امامت عامّه مربوط است. هيچ كدام از اين موارد براى كسى جايز نيست؛ مگر اين كه از طرف ولى عامّ، مأذون يا منصوب باشد.

همچنين ولىّ عام مى‌تواند براساس مصلحتى كه براى امّت تشخيص مى‌دهد در موردى كه مخالف حكم شرعى الزامى نبوده و موجب ترك واجب يا انجام دادن حرام نباشد، احكام عمومى وضع كند. اين گونه احكام، احكام ولايى يا حكومتى ناميده مى‌شود. اين احكام، جزئى از شريعت نيست؛ بلكه احكامى است كه زمامدار به عنوان زمامدار، آنها را صادر كرده و از اين رو داير مدار ولايت او مى‌باشد و با پايان يافتن ولايت

(٣٤) احزاب، آيه٦.