فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩

و ممكن است آنها را به چند نوع تقسيم كرد:

الف. آنچه سبب مى‌شود تا اهليّت تكليف از مكلف منتفى شود. بنابراين، اصل تكليف ـ عقلاً يا شرعاً ـ برداشته مى‌شود؛ مانند صغير بودن و ديوانگى و به قولى كفر. پس اينها ـ بناچار ـ از اسباب اباحه و عدم منع هستند؛ چون كه تكليف، مشروط به بلوغ و عقل و اسلام ـ بنابر قولى ـ است.

آقاى خويى مى‌نويسد:

«شارع همان گونه كه براى مكلفين، محرّمات را حرام كرده، آنها را براى گروهى ديگر مثل كودكان و ديوانگان، مباح ساخته است. پس فعل از غير مكلف، فقط به نحو مباح صادر مى‌شود. (٥٧)

محقق نراقى در مسأله تكليف كفار به فروع مى‌گويد:

«اگر كفار به فروع ما مكلف نباشند، لازم مى‌آيد كه نسبت به فروع اصلاً تكليفى نداشته باشند و از آن نيز لازم مى‌آيد كه فقط به يك تكليف مكلف باشند، و آن اسلام است. پس براى هيچ يك از اعضا و جوارح آنان اصلاً تكليفى نيست و در همه افعال و صفات، مطلق العنان و رها هستند». (٥٨)

ب. عنوانى كه عذر حساب مى‌شود و مانع شرعى يا عقلى از توجه خطاب و تكليف است، مانند خطا، نسيان، اضطرار، اكراه، عجز، اشتغال به مصلحتى مهم‌تر يا مساوى در مورد تزاحم. عروض يكى از اين اسباب، شرعاً يا عقلاً موجب اباحه و رفع تكليف مى‌شود.

علامه حلّى مى‌نويسد:

«براى مضطرّ ـ كسى كه در صورت نخوردن حرام، بيم تلف شدن؛ يا بيمار شدن يا طولانى شدن بيمارى او يا سختى علاج آن مى‌رود، يا مى‌ترسد دچار ضعفى شود كه از همراهى كاروان باز ماند و هلاك شود خوردن همه محرّمات مباح است. البته اين حكم شامل فرد باغى (كسى كه بر امام خروج و طغيان كرده) و راهزن