سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على جماع أتفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت». (٥٤)و روايت ابو الصباح كنانى كه سند آن به سبب وجود محمد بن فضيل، ضعيف است: قال: سألت أبا عبداللّه‌(ع) عن امرأة ابتلي زوجها فلايقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت». (٥٥)

اطلاق اين روايات در صورتى ثابت است كه عبارت «ابتلي زوجها» به عنن و ناتوانى از آميزش منصرف نباشد؛ اما اگر به مورد «عنن» منصرف باشد و شامل فقدان عضو نگردد، آن گاه اين دو حديث مثل بقيه روايات، مربوط به عنن است كه مى‌توان به مفهومشان ـ در مورد بحث ـ تمسك نمود.

٤. قاعده لاضرر

به هر حال اصل حق فسخ در مورد جُبّ، بين فقهاى شيعه همانند يك امر مسلّم است؛ ولى دربرخى از فروع مرتبط به آن، بحث وجود دارد:

فرع اوّل:اگر جبّ، بعد از عقد و قبل از آميزش و يا بعد از آن پديد آمده باشد، آيا موجب خيار مى‌شود يا نه؟

برخى از فقها با تمسك به اطلاق صحيحه مرادى و روايت كنانى گفته‌اند كه حق خيار، ثابت مى‌شود، حتى اگر جُب، بعد از وطى پديد آمده باشد؛ زيرا تقييد عدم قدرت بر آميزش به قيد «قبل از وطى» كه از برخى روايات عنن فهميده مى‌شود، فقط در مورد عنن است، اما در مورد جُبّ، عدم قدرت بر آميزش همچنان داراى اطلاق است.

البته استدلال مزبور متوقف بر اين است كه آن دو روايت، داراى اطلاق باشند؛ امّا اگر بگوييم كه منطوق آن دو به عنن اختصاص دارد و دلالتشان بر ثبوت حق فسخ در مورد جبّ، مانند ساير روايات عنن از طريق اولويت عرفى است، بنابراين وقتى كه فرض بعد از

(٥٤) همان، ج٢١، ص٢٢٩، باب ١٤ از ابواب عيوب و تدليس، ح١.
(٥٥) همان، ص٢٣١، ح٦.