الف. تمسك به عموم تعليلى كه در قول حضرت (و إنّما صار عليه المهر؛ لأنّه دلّسها) وجود دارد. اشكال اين وجه آن است كه اين تعليل براى ثبوت مهريه بر ولىّ زن است، البته بعد از مسلّم دانستن اصل فسخ نه تعليل براى اصل فسخ. بنابر اين از آن جا كه در تعليل مزبور، مسئله فسخ، مفروغٌ عنه فرض شده و حديث در مقام بيان آن نيست، پس اين تعليل اطلاق ندارد.

ب. تمسك به اطلاق قول حضرت در ذيل حديث: «ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة و زوّجه إيّاها رجل لايعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شى‌ء¨ و كان المهر يأخذه منها». البته استدلال مزبور به شرطى تمام است كه ادعا شود، اين بخش از حديث، تمام موارد عيوب درونى را در بر مى‌گيرد و اين چندان واضح نيست؛ زيرا ذيل حديث، درصدد بيان فسخ نيست تا از جهت ثبوت حق فسخ در مورد تمامى عيوب، اطلاق داشته باشد. بلكه فقط درصدد بيان اين است كه بعد از فراغ از اصل فسخ، مهريّه از زن گرفته مى‌شود.

٥. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):

في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك فقال: «تفسخ النكاح» أو قال «تردّ». (٧)

امام صادق(ع) در مورد مردى كه به زنى مى‌گويد از فلان قبيله هستم و با او ازدواج مى‌كند، ولى از آن قبيله نباشد، فرمود: زن مى‌تواند نكاح را فسخ كند يا اين كه فرمود: «مى‌تواند ردّ كند».

از آن جا كه سخن مرد (من از فلان قبيله‌ام) داراى تدليس كمترى نسبت به عيوب ديگر مى‌باشد، اگر اين سخن زوج، موجب خيار گردد، عرف از اين مورد به هر عيب ديگرى تعدّى كرده و حكم به خيار مى‌كند.

٦. روايت حمّاد بن عيسى، از امام جعفر صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع). در اين

(٧) همان، ص٢٣٥، باب١٦ از ابواب عيوب و تدليس، ح١.