قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له ما تجارتك؟ قال: أبيع الدوابّ. فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليّ(ع)، فأجازنكاحه، وقال: «السنانيردوابٌّ» (٨).

مردى از زنى در قومى خواستگارى كرد. به او گفتند: كار توچيست؟ مرد جواب داد: در كار فروش چهارپايان هستم. به او زن دادند؛ بعدها ديدند كه او فروشنده گربه است. به همين سبب نزد امام على(ع) رفتند و حضرت نكاحش را جايز دانست و فرمود: گربه‌ها هم از چهارپايانند.

معناى اين جمله آن است كه اگر گربه جزو دوابّ (چهارپايان) نبود حضرت(ع) نكاح آن مرد را مجاز نمى‌دانست؛ در حالى كه چنين تدليسى نسبت به تدليس در ديگر عيوب، اهميت كمترى دارد. پس به اولويت عرفى مى‌توان آن را به همه عيوب سرايت داد و اين حكم را در مورد آنها جارى نمود.

نمى‌توان گفت اين سخن مرد (من از فلان قبيله‌ام) كه در روايت حلبى بود و يا اين سخن (من فروشنده چهارپايانم) كه در اين روايت آمده دلالت دارند كه اين امور به صورت شرط واقع شده‌اند تا فسخ در اين دو روايت بر فسخ به خاطر تخلّف شرط حمل شود، بلكه از ظاهر اين دو روايت فهميده مى‌شود كه فسخ در آنها از باب خيار تدليس است. حكم آن دسته از اين روايات را كه در باره حق فسخ مرد در صورت تدليس زن است مى‌توان به حالت عكس آن نيز تعميم داد و استنباط كرد كه زن نيز در صورت تدليس مرد حق فسخ دارد. اين تعميم يا از باب اولويت عرفى است يا دست كم از باب مساوات است؛ زيرا وقتى كه مرد ذاتاً حق دارد و در غير حالالت استثنايى هم مى‌تواند زن خود را طلاق دهد در حالات استثنايى حق فسخ خواهد داشت، زن نيز كه ذاتاً حق طلاق ندارد در حالات استثنايى به طريق اولى يا دست كم به طور مساوى با مرد، حق فسخ خواهد داشت.

اما حكم آن دسته از اين روايات را كه در باره حق فسخ زن در صورت تدليس مرد است، مشكل بتوان به حالت عكس (حق فسخ مرد در صورت تدليس زن) تعميم داد؛ زيرا

(٨) همان، ح٢.