مقارنه دقيق و موردى ديدگاه اخير با ديدگاه‌هاى گذشته راه ديگرى است كه به شفّاف سازى‌اين انديشه كمك مى‌كند. مثلاً در ديدگاه اوّل عدالت ـ چون از مقاصد است ـ و نصّ بيانگر آن، از قبيل {إعْدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى } (١١٤)مورد عنايت و توجّه قرار نمى‌گيرد؛ زيرا آنچه در اجتهاد بايد سند قرار گيرد، نصّ مبيّن حكم است نه مبيّن مقاصد (١١٥)؛ چنان كه طبق ديدگاه دوم، نص مذكور وقتى مورد توجه قرار مى‌گيرد كه نصّ ديگرى كه بيان كننده حكم شرعى باشد. نداشته باشيم؛ و اين در حالى است كه در ديدگاه سوم و چهارم مطلقا مورد توجه است، تا جايى كه اگر با مسلّمات نصّ قطعى، ناسازگار شود، بايد آن مسلّمات را كنار نهاد و آنها را مخصوص زمان و مكان خاصى قرار داد. در حالى كه در ديدگاه پنجم ضمن توجّه به اين نصّ و قراردادن آن در جايگاه خودش كه نظارت بر نصّ قطعى مبيّن حكم باشد، به يكى از دو راه مى‌رسد:

١. در صورت امكان، نصّ قطعى را با توجّه به اين هدف تفسير مى‌كند و آن را از اوّل محدود و مقيّد تفسير مى‌نمايد.

٢. با استناد به درك قطعى عقل، به سند لبّى مى‌رسد كه صلاحيت تعارض با نصّ نقلى را داشته باشد.

پر واضح است كه راه اوّل بر ظهور و فهم عرفى مبتنى است و اين داورى مخاطبان دليلى است كه بايد نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعى تفسير كند و ظهور

(١١٤) مائده، آيه ٨.
(١١٥) و اين پاسخى است كه صاحبان اين ديدگاه به مثل سخن ذيل مى‌دهند كه مقرر مى‌دارد: اصل عدالت اجتماعى با همه اهميت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى كه از آياتى چون «بالوالدين إحساناً» و «أوفوا بالعقودِ» عموماتى در فقه به دست آمده است. با اين همه تأكيدى كه قرآن كريم بر مسأله عدالت اجتماعى دارد مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعى ما گرديده است؛ مرتضى مطهرى، مبانى اقتصاد اسلامى، ص١٤.