و لو کانت أرض الأعلی مختلفة فی العلو و الهبوط سقی کلا علی حدته (١) و لو تساوی اثنان فی القرب من الرأس قسم بینهما فإن تعذر أقرع (٢) فإن لم یفضل عن أحدهما سقی من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم یترکه للآخر و لیس له السقی بجمیع الماء لمساواة الآخر له فی الاستحقاق (٣)
______________________________
علیه الإجماع فی (المسالک) و به صرح الجماعة لأنه لا حق للثانی و الثالث مع الأول لسبقه
(قوله) (و لو کانت الأرض مختلفة فی العلو و الهبوط سقی کلا کل خ ل علی حدته)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و استحسنه فی الکفایة لأنهما لو سقیا معا لزاد فی المنخفضة عن الحد السائغ شرعا فیخرج عن المنصوص فوجب إفراد کل واحد بالسقی بما هو طریقه توصلا إلی متابعة النص بحسب الإمکان (و قال فی المسالک) إن إطلاق النص و الفتوی بسقی الزرع هذا المقدار محمول علی الغالب فی أرض الحجاز من استوائها و إمکان سقی جمیعها کذلک فلو کانت کلها منحدرة لم یقف فیها الماء کذلک سقیت بما تقضیه العادة و سقط اعتبار التقدیر الشرعی لتعذره و استحسنه فی الکفایة (قلت) هذا الحمل جید بالنسبة إلی أصل مورد الخبر لا بالنسبة إلی المفتین و الرواة و هم عراقیون بل ینبغی الحمل علی أن الغالب فیما یسقی سیحا و بالنواضح تساوی سطوح أرضه فی الحجاز و غیره کما هو المشاهد أو نقول إن الحال فی الاختلاف فی العلو و الهبوط کالحال فیما إذا اشتملت الأرض علی نخل و شجر و زرع أو علی اثنین منها فإنه لا بد أن یزید أحدها عن القدر الموظف له و کذلک فیما إذا کان البستان مختلفا فی العلو و الهبوط و لا یمکن سقی کل علی حده فلیتأمل لأنه هنا متعذر و لعله لذلک ترکه فی الدروس و غیره
(قوله) (و لو تساوی اثنان فی القرب من الرأس قسم بینهما فإن تعذر أقرع)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الدروس و المسالک غیر أنه جعل فی الأخیرین المهایاة بعد تعذر القسمة و قبل القرعة قال فی (الدروس) قسم بینهما فإن ضاق تهایا علی ذلک فإن تعاسر أقرع بینهما (و وجهه واضح خ) و لعل من ترک المهایاة نظر إلی أنها لا جبر علیها و المراد بقوله فإن تعذر أقرع أنه إذا تعذرت القسمة بینهما أقرع لأن الحق لهما و لا أولویة فی التقدم و المفروض أنه لا یمکن الجمع و لا بد من أن یفرض أنهما تساویا فی الإحیاء أیضا أو جهل الحال کما تقدم و تساویهما فی القرب یکون بأن یکونا متحاذیین عن یمین النهر و شماله و یعتبر فی القرب من الماء القرب بجزء منها أی الأرض و إن قل فلو اتسعت إحداهما علی جانب النهر و ضاقت الأخری و امتدت إلی خارج فهما متساویان لصدق قرب الملک
(قوله) (فإن لم یفضل عن أحدهما سقی من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم یترکه للآخر و لیس له السقی بجمیع الماء لمساواة الآخر له فی الاستحقاق)
کما صرح بجمیع ذلک فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و کذا الدروس و المسالک و معناه أن القرعة إذا أخرجت أحدهما قدم فی السقی و لیس له أن یسقی مقدار حاجته لأنه یفسد زرع الآخر کله أو بعضه بل ینظر (ینتظر خ ل) إلی مقدار زمان السقی لهما و مقدار زمان صبر الزرعین و عدم تطرق الفساد إلیهما و المفروض أن زمان الثانی قاصر عن زمان الأول لأن المفروض أن الفاضل عن سقی الأول غیر کاف فی سقی الثانی فمقدار ما قصر به الزمان الثانی یوزع علی کل من المالک الأول و الثانی فیسقی الأول مقدار حقه و هو ما یبقی بعد إسقاط حصته من التوزیع لا مقدار حاجته ثم یرسله إلی الثانی (مثاله) لو کان زمان سقی الأول أعنی الذی أخرجته القرعة ستة أیام و الآخر مثلها و الباقی ثمانیة أیام فلکل منهما أربعة أیام و لو تفاوتا فی ذلک بأن کان زمان سقی