..........
______________________________
شهادة عبارة النافع أنه قال و لا یطأ المضارب جاریة القراض و لو کان المالک أذن له و فیه روایة بالجواز متروکة انتهی إذ ظاهرها أنه بعد شرائها للقراض لا یجوز وطؤها و إن أذن له المالک و أن الروایة واردة فی جواز ذلک لکنها حینئذ متناقضة إذ الروایة لیست واردة فی ذلک (إلا أن تقول) لفظ کان یدفع ذلک فتوافق عبارة الشرائع قال و لا یجوز للمضارب أن یشتری جاریة یطؤها و قیل یجوز مع الإذن و قد نسب فی غایة المراد و الروض ما فی الإرشاد إلی نجم الدین و قد سمعت العبارات الثلاث (إلا أن تقول) لعله أشار إلی قوله فی الشرائع بعد ذلک و لو أحلها بعد شرائها صح (و فیه) أنه غیر ما فی الإرشاد و لکن یمکن الجمع مع تکلف و قضیة ما فی الشرائع و النافع أخذا بالظاهر أنه لیس له وطؤها مع أذن المالک له من قبل أو من بعد ظهور ربح أم لا و أنه لو أحلها له بعد الشراء بلفظ التحلیل جاز ظهر ربح أم لا و هو حاصل کلام التحریر بعد تحریره و ضم بعضه إلی بعض و ما هو قضیة کلام الشرائع من أنه لیس له وطؤها مع الإذن سابقا و لا حقا ظهر ربح أم لا هو قضیة کلام المبسوط و المهذب و کشف الرموز و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و فی (مجمع البرهان) أن المسألة من المشکلات و یأتی للمصنف أنه لو أذن له المالک فی شراء أمة یطؤها قیل جاز و الأقرب المنع و قد قیل فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه أشار بالقیل إلی قول الشیخ فی النهایة فیکون قول المصنف هنا لیس للعامل إلی آخره مسوقا لغیر ما إذا أذن المالک له فی شراء أمة یطؤها کأن یکون قد اشتراها للقراض من أول الأمر فیکون معناه بقرینة قوله من دون إذن أنه إذا کان اشتراها للقراض یجوز له وطؤها إذا أذن له المالک فیه و لم یبین حال ما إذا أذن له قبل الشراء فنبه علیه بالعبارة الثانیة (و کیف کان) فقد احتجوا للشیخ بما رواه هو فی التهذیب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی عن أبی الحسن علیه السلام قال قلت له رجل سألنی أن أسألک أن رجلا أعطاه مالا مضاربة یشتری له ما یری من شی‌ء فقال اشتر جاریة تکون معک و الجاریة إنما هی لصاحب المال إن کان فیها وضیعة فعلیه و إن کان فیها ربح فله للمضارب أن یطأها قال نعم و الحسن ثقة فقیه و محمد هو ابن عمیر و عن صاحب البلغة أنه قال ظفرت بما یقرب من مائة موضع قد عد فیه حدیث الکاهلی صحیحا و قد رماها جماعة بالضعف و أغرب منه ما فی کشف الرموز و غایة المراد و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و الروض فی بیان الضعف أن فی طریقها سماعة و هو واقفی إذ فیه غلط من ثلاثة وجوه (أحدها) أنه من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام بل قیل إنه مات فی عصر الصادق علیه السلام فکیف یروی عنه حمید بن زیاد (و ثانیها) أن الموجود فی الأصول الحسن بن محمد بن سماعة (و ثالثها) أن سماعة إما ثقة أو موثق و وجه دلالتها أن قوله تکون معک إذن له فی وطئها و تحلیل کما فهمه المضارب و السائل علی الظاهر مع تقریر المعصوم علیه السلام فتکون دلت علی أن الإذن قبل الشراء کاف فی جواز الوطء سواء کان الشراء لخصوص المالک أو للقراض فتکون دلیلا للنهایة علی ما فهموه منها فما ذکر فی التنقیح و الریاض فی رد دلالتها من أنها لیست مال مضاربة غیر منقح و لا صحیح لأن کونها لیست مال مضاربة لا تعلق له فی ذلک فلیفهم فإنه ربما دق و کذا قولهما إنها تضمنت جواز الوطء بمجرد إذن المالک فی شرائها و کونها معه و هو أعمّ من تحلیله الوطء و لا دلالة للعام علی الخاص إذ فیه أن أحدا قبل المقداد لم یتأمل فی دلالتها مضافا إلی ما عرفته من فهم المضارب و السائل و التقریر نعم یرد علیه أن الآذن إنما یأذن فی وقت یکون له ذلک و الإذن قبل البیع و الشراء إذن فی المعدوم (و فیه) أنهم قد جوزوا أن یأذن له فی شراء عبد و عتقه و شراء