..........
______________________________
و فیه خلاف و فی موضع آخر منه إذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم و عندنا تنفسخ الإجارة انتهی و لا تنافی بین الظاهر و الأظهر لأن معناه أن الظاهر عندهم بطلانها بموت کل منهما و الأظهر عندهم بطلانها بموت المستأجر و مع ذلک قال إن الأظهر فیه خلاف نعم ینافی قوله الأظهر ما فی الخلاف و الغنیة من أنه شاذ لا یوبه به و لا یعول علیه و یشهد لهما قوله فی الشرائع أن بطلانها بموت کل واحد منهما هو المشهور و یشهد لما فی المبسوط ما فی المهذب من أن علیه عمل الأکثر و ما فی السرائر من نفی الخلاف فیه لکن یخدشه أن ظاهر السید فی الناصریة أن موت المستأجر لا یبطلها و أن المفید و سلار الذی هو أقدم من القاضی و الشیخ أنها تبطل بموت کل واحد منهما فالتتبع و الوجدان یشهدان لما فی الخلاف و لم نجد للصدوقین و العمانی و الراوندی نصا و لا إشارة فی ذلک و الأظهر فی عبارة المبسوط أن مراده بالأظهر عندهم الأظهر عند العامة کما هو عادته و بذلک یرتفع الإشکال عن القوم فی عبارته (و کیف کان) فالإجماع محکی علی بطلانها بموت کل منهما فی الخلاف و الغنیة و ظاهر المبسوط و کذا السرائر إن جرینا علی ما ادعاه من التلازم و قد اعتضدت هذه الإجماعات بشهرة الشرائع و ناهیک به ناقلا ضابطا محققا و قد ادعی الشیخ فی موضعین من الخلاف ورود الأخبار فی ذلک مصرحة به تارة و عامة أخری و لا فرق بین ما یحکیه و بین ما یرویه أقصی ما هناک أن ما حکاه مرسل قد اعتضد بالإجماعات و انجبر بشهرة الشرائع بل هی بین المتقدمین معلومة و نعم ما قال فی التذکرة و الشیخ استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و لا شک فی عدالته و قبول روایته مسندة فتقبل مرسلة هذا کله مضافا إلی ما فهمناه من خبر إبراهیم الهمدانی و هو ابن محمد الهمدانی و هو و أولاده کانوا وکلاء الناحیة و قد وثقه الإمام علیه السلام و روی عنه الثقات و عمّر عمرا طویلا و یؤید ذلک أن المقنعة و النهایة و الوسیلة و المراسم متون أخبار علی أن ابن إدریس علی أصله غیر مخالف و أقصی ما قال المحقق أنه أشبهه بأصول المذهب و لا شبهة فی ذلک فلعله غیر مخالف علی أنه فی مسألة استئجار المرضعة کأنه متردد و هو أی التردد ظاهرة فی باب الوقف فأما ما فی الریاض من أن الإجماعات متعارضة فإجماع الخلاف و الغنیة مدعی علی البطلان بالموت مطلقا و إجماع المبسوط علی عدمه کذلک و اختصاص البطلان بموت المستأجر نعم هی متفقة علی البطلان بموته (ففیه) أنک قد سمعت معاقد الإجماعات جمیعها بعباراتها برمتها فکأنه ما لحظها و عول علی النقل علی أنا ما وجدنا من نقل جمیع ما حکاه بعد فضل التتبع ثم إنا لا نلتفت إلی النقل مع العیان مضافا إلی ما هو الأظهر من عبارة المبسوط ثم إنه قال إن هذه الإجماعات معارضة بما هو أقوی منها و عد بعض ما ذکرناه فی حجة المتأخرین و احتمل أن یکون من أدلتهم خبر إبراهیم بن محمد و قد عرفت أن هذه الأدلة لا تخفی علی أولئک الأجلة و طرف شی‌ء قوله فی السرائر و استدل الشیخ علی صحة ما اختاره فی مسائل خلافه بأشیاء نرغب عن ذکرها تستیرا علی قائلها انتهی مع أن هذا الکلام أخذ بالغیوب و أطرافها و ما کنا نؤثر أن یقع من مثله ثم إنه وقع هو فیما هو أعظم منه و هو ما قد سمعته [١] و الذی أشار إلیه فی السرائر من کلام الخلاف أنه رغب عن ذکره هو الذی جری المتأخرین علی

[١] من التناقض بین قولیه و بین نقلیه من دون تقادم عهد و الشیخ إنما استدل بدلیل ضعیف قد ذکره جماعة من علماء العامة منهم جمیع أصحاب الرأی و جماعة من أصحابنا غیر مبالغین هذه المبالغة فی الإنکار (منه عفا اللّٰه عنه)