و الحظیرة یکفیه الحائط (١) و لا یشترط تعلیق الباب (٢) و الزراعة بالتحجیر بساقیة أو مسناة أو مرز و سوق الماء (٣)
______________________________
(أما السقف) فیکفی فی بعضها کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و لم یشترط أحد منا تعلیق الأبواب کما اشترطه أکثر الشافعیة و فی (السرائر) بعد أن قال ما سمعته آنفا من أن الرجوع فی الإحیاء إلی العرف و أنه الحق الیقین قال و لا تلتفت إلی قول المخالفین فإن لهم تعریفات و تقسیمات فلا یظن ظان إذا وقف علیها أن یعتقدها قول أصحابنا و أنها مما ورد بها خبر و قال به مصنف من أصحابنا و إنما أورد شیخنا أبو جعفر ذلک بعد أن حقق ما یقتضیه مذهبنا و جملة ما عد المخالف فی ذلک أن الأرض تحیی للدار و الحظیرة و الزراعة فإحیاؤها للدار عندهم بأن یحوط علیها بحائط و یسقف علیها و أما عندنا فلو خص علیها خصا أو حجرها أو حوطها بغیر الطین و الآجر و الجص ملک ثم ذکر تعریفهم أی المخالفین لإحیاء الحظیرة و إحیاء الزراعة بما ذکره المصنف فی الکتاب وفاقا لما فی المبسوط و غیره کما ستسمع ثم قال لا یتوهم من یقف علیها فی المبسوط أنها مقالة أصحابنا فإن هذا الکتاب أعنی المبسوط قد ذکر فیه مذهبنا و مذهب المخالفین و لم یمیز أحد المذهبین من الآخر تمییزا جلیا و إنما یحققه و یعرفه من اطلع علی المذهبین معا و سیر قول أصحابنا و حصل خلافهم و إلا فالقارئ فیه یخبط خبط عشواء انتهی و قد عرض فی ذلک بالقاضی فی المهذب فإن أحدا قبله غیره لم یعرف هذه المذکورات بتعریفات المبسوط و صریح السرائر هنا أیضا أن التحجیر إحیاء حیث قال أو حجرها و قد عرفت أن نظر الأصحاب فی ذلک کله إلی العرف لا إلی قول العامة و تعریفاتهم و أن العرف لا یحکم بالإحیاء بدون ما ذکروه فی الدار و الحظیرة و الزراعة و الغرس إذ الأصل عدم الإحیاء و عدم التملک و المقطوع به أنه إحیاء فی هذه المذکورات إنما هو بهذه الأمور المذکورة
(قوله) (و الحظیرة یکفیه الحائط)
کما فی المبسوط و جمیع ما ذکر بعده فی المسألة المتقدمة و معناه أن قاصد الحظیرة یکفیه الحائط فی صدق الإحیاء لیملکها و الحظیرة تکون للغنم و نحوه و لتجفیف الثمار و لجمع الحطب و الخشب و الحشیش و شبه ذلک
(قوله) (و لا یشترط تعلیق الأبواب)
بلا خلاف أجده فی المسألتین إذ القوم بین مصرح بعدمه و بین ساکت عنه ظاهره عدمه لأنه للحفظ لا لتوقف السکنی علیه و فی (التذکرة و المسالک) و کذا الکفایة الإجماع علی عدم اشتراط التسقیف فی الحظیرة
(قوله) (و الزراعة بالتحجیر بساقیة أو مسناة أو مرز و سوق الماء)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و کذا المبسوط و المهذب و الإرشاد (کما فی المبسوط و المهذب و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد خ ل) مع ترک لفظ التحجیر فی بعضها و تبدیله بالترتیب و نحوه و ترک لفظ الساقیة فی الشرائع و غیره و زاد فی التذکرة تسویة الأرض بطم الحفر التی فیها و إزالة الارتفاع من المرتفع و حراثتها و تلیین ترابها فإن لم یتیسر ذلک إلا بماء یساق إلیها فلا بد منه لتتهیأ الأرض للزراعة (و قال فی جامع المقاصد) لم أجد هذا الشرط فی کلام غیره من الأصحاب نعم هو فی کلام الشافعیة (قلت) لأنه لا بد منه عرفا بل و عقلا لعدم قابلیتها للزرع و صیرورتها مزرعا من دون ذلک کما هو المشاهد فی بعض الأمصار و إطلاق الأصحاب لعله مبنی علی الغالب و فی (الدروس) أنها تخرج عن الموات فی الزرع عضد الأشجار و التهیئة للانتفاع و سوق الماء و اعتیاد الغیث أو السیح و یقطع المیاه الغالبة و ظاهر اللمعة أنه لا یتحقق إحیاء الأرض للغرس و الزرع إذا کانت مشتملة علی