و لو أنکر الوکیل قبض المال ثم ثبت ببینة أو اعتراف فادعی الرد أو التلف لم تسمع بینته (١)
______________________________
ببعض أفراده بإثبات الیمین علیه إجماعا لا ینفی حجیته فی الباقی فیبقی دالا علی محل النزاع ثم قال إلا أن یدعی أن السبیل لا یتناول مثل ذلک قلت هی دعوی یکذبها العرف و اللغة لأن العموم لغوی یتناول النادر و غیره نعم قد یدعی أن الیمین لیست من أفراد السبیل بالکلیة علی تأمل فی ذلک (و لیس لک أن تقول) لو قبل قوله فی الرد بدون الجعل لذهبت الأمانات آخر الدهر (لأنا نقول) إن ذلک جار فی التلف فإنه یقبل قوله فیه خفیا کان أو ظاهرا و فی الودیعة ردا و تلفا مع إنا نجد أفسق الفساق یأبی عن الیمین لظهور تأثیرها و لا تصغ إلی قوله فی المسالک إن ظاهرهم عدم الخلاف فی تقدیم قول الیتیم و الموصی له فی عدم القبض و هو یؤید تقدیم قول الموکل للاشتراک فی العلة بل ربما کان الإحسان هنا أقوی لمکان الفرق بین المقامین من جهة النص و الفتاوی أما النص فلأن مورده النهی عن اتهام من ائتمنه فالخطاب إنما توجه للذی دفع إلیه المال بعنوان وکالة أو ودیعة أو عاریة لا من کان عنده مال لغیره بعنوان ولایة أو وصایة أو نحو ذلک و أما الفتاوی فلأنه یأتی عن المبسوط و غیره أن کل أمین ادعی رد الأمانة علی من لم یأتمنه و أنکر المدعی علیه کان القول قوله بیمینه کما یأتی الکلام فیه قریبا (و کیف کان) فقد عرفت أن استناد الأصحاب فی الباب إلی أنه أمین فی المسألة و غیرها و فی باب الودیعة و غیرها إنما هو استناد إلی الأخبار التی أشرنا إلیها آنفا و ذکرناها کما ذکروها فی باب الودیعة و الإجارة و غیرهما فما تحذلق به صاحب الحدائق بقوله إنهم غفلوا عن ملاحظة هذه الأخبار و لم یطلعوا علیها مکررا لذلک غفلة منه و عدم معرفة أو عدم اطلاع علی کلام الأصحاب و کیف لا یطلعون علیها و هم لا یزالون یستدلون بها و منهم وصلت إلیه و ایم اللّٰه إن أمر هذا الرجل لعجیب و ما أحراه بقول الشارع
و ابن اللبون إذا ما لز فی قرن لم یستطع صولة البزل القناعیس
(قوله) (و لو أنکر الوکیل قبض المال ثم ثبت بینة أو اعتراف فادعی الرد أو التلف لم تسمع بینته)
کما أطلق کذلک فی التذکرة و التحریر و کذا جامع المقاصد لأنه کذبها بجحوده فإن قوله ما قبضت یتضمن أنه لم یرد شیئا و قد تقدم للمصنف فی باب الودیعة أنه لو جحدها فأقیمت البینة علیه فادعی الرد أو التلف من قبل فإن کانت صیغة جحوده إنکار أصل الودیعة لم یقبل قوله بغیر بینة و لا معها علی الأقوی لتناقض کلامه و قد حکینا ذلک هناک عن الشیخ و المحقق و الشهیدین و المحقق الثانی و حکینا فی مضاربة الکتاب عن الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و الکفایة أنه لو أنکر الودیعة و القراض ثم ادعی التلف بعد الإقرار أو البینة ضمن و لم تقبل دعواه و حکینا فی باب الودیعة أیضا کلامهم فی هذا الباب و قلنا هناک إنه قال فی الإرشاد فی الباب إنه إن ادعی تلفا أو ردا قبل الجحود لم یقبل قوله و لم تسمع بینته لعدم سماع دعواه و معناه لأنه أکذب دعواه بالجحود و کل من أکذب دعواه لم تسمع بینته و قال و لو ادعی الرد بعد الجحود سمعت دعواه و لا یصدق لخیانته و تسمع بینته (و قال فی جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة لعدم التنافی و غایته أن یکون بالجحود غاصبا فإذا رجع إلی الاعتراف أو قامت به البینة فادعی الرد بعد الجحود لم یکن مکذبا لبینته و إلا للزم أنه لو اعترف بالقبض ثم ادعی تجدد التلف لا تسمع دعواه و هو باطل انتهی و لم یتضح لنا الفرق لأنه فی الموضعین أکذب دعواه بالجحود و لعله لذلک فهم مولانا المقدس الأردبیلی من قوله فی الإرشاد لو ادعی الرد بعد الجحود أنه