من الثمن (١) و إن رجع علی الوکیل لم یکن للوکیل أن یرجع فی الحال بل عند الأجل بأقل الأمرین من الثمن و القیمة (٢) و لو ادعی الإذن فی البیع بألف فقال إنما أذنت بألفین حلف الموکل ثم یستعید العین و مع التلف المثل أو القیمة علی من شاء فإن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدقه و إن رجع علی الوکیل رجع الوکیل علیه بأقل الأمرین من ثمنه و ما اغترمه (٣)
______________________________
قد عرفت أن ذلک إذا ثبت أصل التوکیل باعتراف المشتری أو ثبت بالبینة و حلف الموکل علی نفی ما یدعیه الوکیل و کذا إذا نکل المشتری عن الیمین علی نفی العلم و حلف الموکل علی ثبوت الوکالة کما تقدم لکنه یرجع بأکثر الأمرین من القیمة و الثمن إذا کان جاهلا بالمخالفة لأن القیمة إذا کانت أکثر فلأنه مغرور قد أقدم علی ضمانه بما دفع لا بالقیمة کما أوضحناه فی باب البیع لکنه قال فی المبسوط هنا إنه إن رجع علی المشتری أخذ منه جمیع القیمة و لم یکن له أن یرجع علی الوکیل بشی‌ء و هو مخالف بظاهره ما اخترناه من رجوعه بأکثر الأمرین کما هو ظاهر الکتاب و کما ذهب إلیه جماعة و استشکل فیه آخرون و إن کان الثمن أکثر رجع به لفساد البیع کما هو ظاهر
(قوله) (و إن رجع علی الوکیل لم یکن للوکیل أن یرجع فی الحال بل عند الأجل بأقل الأمرین من الثمن و القیمة)
کما فی المبسوط و التحریر فیما إذا کذب المشتری و الوکیل الموکل فی دعواه أی و اعترف المشتری بأصل التوکیل و فیه ما فیه کما تقدم و یأتی و فیما إذا أنکر المشتری الوکالة بالکلیة و نکل عن الیمین علی نفی العلم و حلف له الموکل علی ثبوتها و حلف للوکیل علی نفی التوکیل فی النسیئة فإن الوکیل فی هذه الصورة بقیودها لا یطالب المشتری فی الحال عند المصنف فی التذکرة و المحقق الثانی بل عند الأجل فإذا حضر و رجع إلی تصدیق الموکل طالب المشتری بأقل الأمرین عندهما و إن أصر طالبه عندهما بالثمن کله و یدفع ما زاد منه علی القیمة إلی القاضی و کذا یرجع الوکیل بالثمن کله بعد الأجل إذا صدق المشتری الموکل و رجع الموکل علیه أی الوکیل عند المحقق الثانی و لو قلنا بأن الإنکار یقتضی العزل أو لم یکن وکیلا کما هو إطلاق العبارة و رجع بأقل الأمرین دائما کما تقدم آنفا و لعل إطلاق المبسوط و التحریر بأقل الأمرین ملحوظ فیه ذلک و یرجع الوکیل علی المشتری إذا رجع علیه الموکل بعد الأجل بأقلهما عندهما إذا صدق المشتری الوکیل و الموکل ترکه و رجع علی الوکیل و یرجع عندنا بأقلهما فیما إذا لم یصدق أحدهما و رجع الوکیل بعد الحلول إلی تصدیق الموکل و فیما إذا کذبه الوکیل فقط فحلف علیه ثم رجع إلی تصدیقه بعد الحلول فالعبارة علی إطلاقها غیر مستقیمة إلا أن تقول إنه بناه علی أنه غیر وکیل فی القبض کما هو قاعدة الوکیل أو علی أن الجحود یقضی بالعزل و إن استشکل فیه فیما سلف فتأمل
(قوله) (و لو ادعی الإذن فی البیع بألف فقال إنما أذنت بألفین حلف الموکل ثم یستعید العین و مع التلف المثل أو القیمة علی من شاء فإن رجع علی المشتری لم یرجع علی الوکیل إن صدقه و إن رجع علی الوکیل رجع الوکیل بأقل الأمرین من ثمنه و ما اغترمه)
کما صرح بذلک کله فی الإرشاد و مجمع البرهان و کذا الکفایة (و قال فی جامع المقاصد) الحکم فی هذه کالحکم فی المسألة السابقة بغیر تفاوت (قلت) و لعله لذلک لم یتعرض لها فی المبسوط و التذکرة و التحریر و قال فی جامع المقاصد هذا إنما یستقیم بعد ثبوت أصل التوکیل مع حلفه علی نفی ما یدعیه الوکیل (قلت) هذا هو المفروض کما یظهر لمن تدبر فی الکتابین و قد تعرض المصنف هنا و فی الإرشاد فی صورة تصدیق المشتری