و یأخذ العین (١) فإن تلفت فی ید المشتری رجع علی من شاء بالقیمة (٢) فإن رجع علی المشتری رجع علی الوکیل بما أخذ منه
______________________________
ید مضمونة و قرار الضمان علی المشتری لحصول الهلاک فی یده و إن رجع الموکل علیه لم یرجع علی الوکیل بل یرجع علیه بالثمن الذی سلمه لخروج المبیع مستحقا (قلت) و بذلک صرح فی المبسوط و التحریر و جامع المقاصد و الکفایة لکن فی الأولین أن ذلک فی صورة ما إذا صدقاه و أنه إن رجع علی الوکیل بالقیمة رجع بها علی المشتری فی الحال و فی (جامع المقاصد) أنه إن رجع الموکل علی الوکیل قبل الأجل فیما نحن فیه و هو ما إذا صدق المشتری الموکل رجع الوکیل بالثمن علی المشتری بعد الحلول لا قبله و وجهه واضح لأنه مکذب للموکل و حکم زیادته علی القیمة ما تقدم (و إن کان الثانی) فقد قال فی التذکرة و إن صدق أی المشتری الوکیل قدم قول الموکل مع یمینه و إن حلف أخذ العین و إن نکل حلف المشتری و بقیت العین له (قلت) مراده أن المشتری یحلف أن الموکل أذن له فی ذلک و لا یخفی علیک الفرق بین هذه و بین ما إذا أنکر الوکالة فإنه هناک یحلف علی نفی العلم إن ادعاه علیه و لم یبین لنا ما إذا نکل المشتری عن ذلک أی الیمین المردودة و لا ما إذا نکل الوکیل أیضا عنها و لعله یقول إن الحکم یکون کما لو حلف الموکل و لم یبین لنا أیضا ما إذا رجع علیه حینئذ أو بادئ بدء و سیأتی للمصنف فیما إذا باع بألف و قال إنما أذنت بالعین و قد تلفت العین أنه إذا رجع علی المشتری لا یرجع علی الوکیل بشی‌ء إن صدقه و قد قال فی جامع المقاصد إنه غیر جید و إنه یرجع بالثمن إذ لا مصرف أولی به من رده إلیه نعم لو کان فیه زیادة عن القیمة اتجه أن لا یرجع بها و بذلک جزم فیما یأتی فی مجمع البرهان و الکفایة قالا إن کان الثمن أقل أو مساویا أخذه قصاصا و إن کان أزید من القیمة لم یرجع بالزائد (قال فی الکفایة) و یبقی الزائد فی ید الوکیل مجهول المالک (و قال فی مجمع البرهان) ینبغی أن یرده المشتری أو الوکیل إلی المالک لأنه ماله بزعمهما و قال فی (التذکرة) و إن رجع علی الوکیل لم یکن للوکیل أن یرجع فی الحال لأنه یتعارف أنه ظلمه بالرجوع علیه و إنما یستحق الثمن المؤجل فإذا حل کان للوکیل أن یرجع علیه بأقل الأمرین لأن القیمة إن کانت أقل فصاحب السلعة یقول إنه لا یستحق إلا ذلک و إن کان الثمن المسمی أقل رجع به لأنه یقربان صاحب السلعة ظلمه بأخذ القیمة و إن کذبه أحدهما دون الآخر رجع علی المصدق و حلف علی المکذب و یرجع حسب ما ذکر فی تکذیبهما له و هو یندرج فی بعض ما تقدم (و إن کان الثالث) و هو ما إذا لم یصدق المشتری واحدا منهما فالظاهر أنه إذا حلف الموکل استرد العین إن کانت باقیة و إن کانت تالفة فإن رجع علی المشتری رجع علی الوکیل بأکثر الأمرین إذا کان جاهلا علی ما تقدم لنا فی باب البیع لأنه مغرور أقدم علی ضمانه بما دفع من الثمن لا بالقیمة و إن رجع علی الوکیل رجع علی المشتری بالثمن إن لم یرجع إلی تصدیق الموکل و إلا رجع بأقل الأمرین بعد الحلول
(قوله) (و یأخذ العین)
أی یأخذ الموکل العین و قد علمت أنه یستردها فی جمیع الصور المتقدمة إذا کذباه و لم یصدقاه إلا فی ما إذا أنکر المشتری الوکالة بالکلیة و حلف علی نفی العلم کما عرفت آنفا و الأمر فیما إذا صدقاه واضح
(قوله) (فإن تلفت فی ید المشتری رجع علی من شاء بالقیمة)
قد عرفت اتفاق کلمة المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد علی ذلک حیث یعترف المشتری بالوکالة أو یثبت بالبینة کما عرفت تفصیل ذلک و کما ستسمعه
(قوله) (فإن رجع علی المشتری رجع علی الوکیل بما أخذ منه من الثمن)