و لو صدقه و کانت عینا لم یؤمر بالتسلیم (١) و لو دفع إلیه کان للمالک مطالبة من شاء بإعادتها (٢) فإن تلفت ألزم من شاء مع إنکار الوکالة و لا یرجع أحدهما علی الآخر (٣) و کذا لو کان الحق دینا علی إشکال (٤)
______________________________
و المسالک و الکفایة إن کان المال عینا و أما إن کان دینا فینبغی لجامع المقاصد و ما ذکر بعده أن یحکم فیها بتوجه الیمین علیه فیه لأنه اختیر فیها أی الکتب الثلاثة فیه أن الغریم یؤمر بالتسلیم إذا صدق المدعی و من المقرر عندهم أن الیمین أنما تتوجه إذا کان المنکر بحیث لو أقر نفذ إقراره و عند هؤلاء أن الغریم ینفذ إقراره فی الدین لا فی العین و أما المبسوط و ما ذکر بعده فقد اختیر فیها أنه لا یؤمر بالتسلیم إذا صدقه إن کان المال دینا و لذلک اختیر فیها أنه لا یتوجه علیه الیمین مطلقا تصریحا فی بعضها و ظهورا یلحق به فی بعض و من تردد فی وجوب التسلیم فی الدین ینبغی أن یتردد فی توجه الیمین إلیه لکنه فی التحریر تردد فی وجوب التسلیم و جزم بعدم توجه الیمین فی الدین و العین و جزم فی السرائر بتوجیه الیمین علیه إذا کان دینا و أنه یؤمر بتسلیمه إذا صدقه و لا فرق فی عدم توجه الیمین عند هؤلاء بین أن تکون علی البت إن أمکن و نفی العلم لو ادعاه علیه کما صرح به فی المبسوط و التحریر و غیرهما و الأشهر عن أبی حنیفة أنه إن صدقه لا یجب علیه تسلیم العین و إن کذبه کان له إحلافه فکلام المبسوط متوجه إلیه و لعل فرضهم المسألة فی الغائب لأن الحاضر یمکن الرجوع إلیه فیسأل فإذا تعذر کان کالغائب و علی کل حال فإنما یتم کلامهم هنا علی القاعدة التی ذکرها المصنف هنا لا علی القاعدة الأخری المشهورة فی باب القضاء کما ستسمعها قریبا
(قوله) (و لو صدقه و کانت عینا لم یؤمر بالتسلیم)
قطعا فی الإیضاح و المسالک و هذا فی معنی الإجماع عند العامل بالظن و به صرح فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة لأن ذلک إقرار فی حق الغیر فلا ینفذ و فی (المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة) أنه لو دفعها لم یمنع من الدفع إذ لا منازع غیرهما الآن و المالک علی حجته و قد تأمل فی مجمع البرهان فی وجوب التسلیم لو صدقه و أنه لو تم لم یجز له الدفع و لا معنی له بعد إطباق الأصحاب فی الأول و إمکان الفرق کما یأتی وضوح الدلیل و تمام الکلام فی باب القضاء فیهما
(قوله) (و لو دفع إلیه کان للمالک مطالبة من شاء بإعادتها)
لترتب أیدیهما علی ماله لأنهما عادیان هذا بالدفع و ذلک بإثبات الید و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و للدافع مطالبة الوکیل بإحضارها لو طولب به کما فی التحریر و المسالک و الروضة
(قوله) (فإن تلفت ألزم من شاء مع إنکار الوکالة و لا یرجع أحدهما علی الآخر)
کما صرح به فی الکتب الثمانیة المتقدمة مع زیادة جامع الشرائع (أما الأول) فلمکان العدوان کما عرفت (و أما الثانی) فلتصادقهما علی أن المالک کاذب فی إنکار الوکالة و ظالم فی المطالبة و المظلوم لا یرجع علی غیر ظالمه و لا بد أن یحمل کلامهم علی أنها تلفت فی یده بغیر تفریط کما صرح به فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و إلا فلو فرط الوکیل و رجع علی الغریم رجع علی الوکیل کما صرح به فی أکثر ما ذکر و هو ظاهر
(قوله) (و کذا لو کان الحق دینا علی إشکال)
کما فی التحریر و فیه تردد کما فی الشرائع و قد اختیر فی المبسوط و الجامع و الإرشاد و شرحه لولده