بخلاف التوکیل فی بیع سریته (١) و لو وکله فی بیع عبد ثم أعتقه عتقا صحیحا أو باعه کذلک بطلت الوکالة و لا تبطل مع فساد بیعه و عتقه مع علمه و مع جهله إشکال (٢) و الأقرب فی التدبیر الإبطال (٣) و لو بلغ الوکیل الوکالة فردها بطلت و افتقر فیها إلی تجدید عقد و له أن یتصرف بالإذن مع جهل الموکل (٤)
______________________________
إلی التفخیذ و المباشرة فیما دون الفرج إلا حرصا علی بقاء الوکالة فلیتأمل و لأنها لم تصیره (تصر «ظ») بذلک بمنزلة التالفة أقصاه أن ذلک صار بمنزلة القول و التصریح بالعزل و قد تقدم بیان حاله
(قوله) (بخلاف التوکیل فی بیع سریته)
قال فی جامع المقاصد إن الفرق غیر ظاهر لأن الوطء إن نافی الوکالة فی الطلاق من حیث الدلالة علی الرغبة نافی الوکالة فی البیع و فی (المسالک) أن الفرق ضعیف قلت قد تقدم فی باب بیع الحیوان أن وطء الأمة لا یمنع من صحة بیعها فلو باعها من غیر استبراء أثم و صح و قد أجمع المسلمون قاطبة من علماء و أعوام أن وطء الحرة یمنع من صحة طلاقها فی ذلک الطهر و الحیض الذی بعده فکان وطؤها علامة علی الرغبة فیها منافیا للوکالة عرفا و شرعا و لا کذلک وطء الأمة الموکل فی بیعها فإنه أعمّ فلا دلالة فیه شرعا و لا عرفا للمتشرعة بعد معرفة الشرع بل و لا للعوام لأن منهم من یقول أراد أن یقضی لذته و یبیعها و لا یرد مثله فی طلاق الحرة لتطابق العرفین لاشتهار الحکم فیها فلیتأمل
(قوله) (و لو وکله فی بیع عبده ثم أعتقه عتقا صحیحا أو باعه کذلک بطلت الوکالة و لا تبطل مع فساد بیعه و عتقه مع علمه و مع جهله إشکال)
قد تقدم الکلام فی المسألتین الأولیین و قد جعل منشأ الإشکال مع الجهل فی الإیضاح من انتفاء السبب و من القصد إلی سبب للعزل و إیجاد ما یظنه سببا و ذلک کاف (ثم قال) و التحقیق أن قصد السبب هل یستلزم قصد المسبب الحق ذلک مع العلم بالسببیة فجهله إن کان بالفساد مع علمه بسببیة الصحیح للعزل انعزل و إن کان بالسببیة لم ینعزل لأنه لم یقصد بذلک العزل و لا أوجد بسببه یعنی لفظ العزل (ثم قال) هکذا قال المصنف و نعم ما قال انتهی و لا أراه من التحقیق فی شی‌ء کقوله فی جامع المقاصد إنه ینشأ من بقاء الملک و سلطنة التصرف و الشک فی سبب العزل و من أن العقد الصحیح سبب فی العزل و قد قصده و حاول إیجاده ثم قال فیه نظر لأن العقد الصحیح سبب فی العزل من حیث ترتب الخروج عن الملک علیه و ذلک مفقود مع ظهور فساده نعم إن قصد به العزل فلیس ببعید الانعزال به و إلا فلا انتهی (و قال فی التحریر) لو باعه بیعا فاسدا لم یبطل و إطلاقه یتناول صورة الجهل و العلم و التحقیق أن عزمه علی البیع صحیحا کان أو فاسدا و إیقاعه له بمنزلة عزله بالقول فکان کأنه قال عزلت فلانا فیجی‌ء فیه حال العزل بالقول فی أنه هل ینعزل بمجرده و إن لم یبلغه الخبر أم لا فإن کان البیع صحیحا کان بمنزلة تلف الموکل فیه و إن کان فاسدا لم یزد عن العزل بالقول
(قوله) (و الأقرب فی التدبیر الإبطال)
کما فی جامع المقاصد و فی (الإیضاح) أنه أصح و به و بالکتابة جزم فی التذکرة و التحریر لأن التدبیر یقتضی بقاء الملک إلی حین الوفاة ثم زواله بالعتق و هو مناف للوکالة فی بیعه أو عتقه قبلها و قد تقدم أن فعل ما ینافیها موجب للعزل و وجه غیر الأقرب أن الملک باق دائم و التدبیر غیر لازم و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء و الوجه فی الکتابة ظاهر لأنها ترفع تصرف المولی فیه فلم هناک محل للبیع
(قوله) (و لو بلغ الوکیل الوکالة فردها بطلت و افتقر إلی تجدید عقد و له أن یتصرف بالإذن مع جهل الموکل)
قد تقدم