و تبطل الوکالة بفعل الموکل متعلق الوکالة (١) و ما ینافیها مثل أن یوکله فی طلاق زوجته ثم یطؤها فإنه یدل عرفا علی الرغبة و اختیار الإمساک (٢)
______________________________
و کذا جامع المقاصد لزوال تصرف الموکل الذی هو المدار فی صحة الوکالة و فی (المبسوط و الغنیة) أنه إذا أعتق العبد الموکل فی بیعه أو باعه الموکل قبل بیع الوکیل فإن الوکالة تنفسخ بلا خلاف و نص فی التذکرة علی بطلانها بعتق العبد الموکل فی بیعه و قد یظهر منها أنه لا خلاف فیه
(قوله) (و تبطل الوکالة بفعل الموکل متعلق الوکالة)
کما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و قد سمعت ما فی المبسوط و الغنیة من دعوی الإجماع آنفا کما سمعت ما یظهر من التذکرة فتأمل و فی (المسالک) أنه ظاهر لامتناع تحصیل الحاصل و فی (مجمع البرهان) تارة الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک و أخری أنه ظاهر إذ لا شک فی ثبوت ذلک له قبل الوکالة و معلوم عدم اقتضاء الوکالة عدمه له إذ لا منافاة بین التوکیل و جواز فعله لنفسه غایة ذلک أن یکون ذلک فسخا و من المعلوم أنه لم یبق ما وکل فیه فهو بمنزلة تلف ما وکل فیه و الظاهر أن مرادهم بفعله متعلق الوکالة أنما هو الفعل الصحیح و به صرح فی التحریر و فی (التذکرة) أنه لو باعه بیعا فاسدا احتمل البطلان (قلت) إن علم بالفساد لا تبطل لعدم حصول ما یقتضی العزل لأن فاسد العقد لا یقتضی الخروج عن الملک فلا یدل علی العزل بوجه و أما جهله بالفساد فقد استشکل فیه المصنف فیما یأتی قریبا و قال (فی مجمع البرهان) ما حاصله إن قلنا إن عزمه علی البیع مثلا مع قصد العزل أو هو معه مع الفعل عزل و إن لم یکن الفعل صحیحا و بقی المحل جاء البطلان و إلا فلا فتأمل جیدا و الظاهر البطلان و یأتی تمام الکلام و قد أفصحت الأخبار ببقاء الوکالة حتی یبلغه العزل و قد تخص الإخبار بالقول لأنه ینعزل بفعل الموکل ذلک بنفسه إذا کان صحیحا قطعا و لا فرق فی ذلک بین علم الوکیل و عدمه قبل فعله ما وکل فیه و لا فرق فی البیع الصحیح بین کونه بخیار لهما أو لأحدهما کما هو مقتضی إطلاقهم و مثل بیع العبد الموکل فی بیعه إجارته لأنها إن منعت من البیع تافته و دخلت فی العنوان و إلا فهی علامة الندم فتأمل و مثله تزویج جاریته و یأتی الکلام فی تدبیر العبد و کتابته
(قوله) (و ما ینافیها مثل أن یوکله فی طلاق زوجته ثم یطأها فإنه یدل عرفا علی الرغبة و اختیار الإمساک)
کلامه هذا یحتمل أن یکون مبنیا علی حصول العزل بمجرد العزل لأنه ذکره بعد فتواه بذلک لکن خرطه فی سلک تلف ما وکل فیه و ما فعله بنفسه کموت العبد و بیعه و عتقه یدل علی أنه لیس مبنیا علی ذلک و أن مراده أن العزل یحصل بالوطء مثل حصوله بالتلف و فعل ما وکله فیه و هو صریح التحریر و ظاهر التذکرة قطعا و إن نسب إلیها فی المسالک التوقف قال و توقف فی التذکرة فی حکم الوطء و المقدمات معا یعنی مقدمات الوطء التی تحرم علی غیر الزوج و إن قال فی جامع المقاصد أنه فی التذکرة احتمل البطلان و استشکل فی المحرمات یعنی مقدمات الوطء لأنه عد فی التذکرة عبارات الفسخ و هی فسخت الوکالة أو أبطلتها إلی أن قال أو یعزل الوکیل نفسه أو یوجد من أحدهما ما یقتضی فسخ الوکالة فإذا وکله فی طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان الوکالة لدلالة وطئه لها علی رغبة فیها و اختیاره إمساکها و کذا لو وطأها بعد طلاقها رجعیا کان ذلک ارتجاعا لها فإذا اقتضی الوطء رجعتها بعد طلاقها فلأن یقتضی استبقاؤها علی زوجیتها و منع طلاقها أولی و إن باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل ما یحرم علی غیر الزوج فهل تنفسخ الوکالة فی الطلاق إشکال ینشأ من حصول الرجعة به و عدمه انتهی فقد عده من أقسام العزل و لم یذکر فیه احتمالا