فتلف أوضاع أو افترضه الوکیل و تصرف فیه سواء وکله فی الشراء بعینه أو مطلقا (١) لأنه وکله فی الشراء به و معناه أن ینقده ثمنا قبل الشراء أو بعده (٢) و لو عزل الوکیل عوضه دینارا و اشتری به وقف علی الإجازة فإن أجازه و إلا وقع عن الوکیل (٣) و لو وکله فی نقل زوجته أو بیع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبینة طلاق الزوجة و عتق العبد و بیع الدار بطلت الوکالة (٤)
______________________________
(فضاع أو أقرضه الوکیل و تصرف فیه سواء وکله فی الشراء بعینه أو مطلقا)
أی تبطل الوکالة کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک لفوات متعلق الوکالة الضمنی غیر أن فی التذکرة و التحریر استقرضه و هو بمعنی قوله هنا أقرضه الوکیل أی أقرض الموکل الوکیل و لعل تقییده فی الکتب الثلاثة بالتصرف فیه لأنه ما لم یتصرف به له أن یرده بعینه فتبقی الوکالة کذا قیل و فیه نظر ظاهر فالظاهر أنه أراد التفصی من خلاف من قال أنه لا یملک إلا بالعقد و القبض و التصرف أو التفصی من وقوعه معاطاة فإنه لا یملک حینئذ إلا بالتصرف قطعا و قد وجدنا فیما عندنا من نسخ التذکرة أو تصرف فیه و حینئذ لا إشکال فیه و قد فهم فی جامع المقاصد من العبارة ما لعله خلاف المراد قال الظاهر أن التقیید بتصرفه فیه إنما یحتاج إلیه إذا کان الإقراض بدون إذن الموکل أما بإذنه فإنه یخرج عن ملکه بالإقراض فیفوت متعلق الوکالة فقد فهم أن المقرض هو الوکیل (و کیف کان) لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد وکله فی الشراء بعینه أو مطلقا لأنه وکله بأن ینقده ثمنا فی الجملة إما حین الشراء أو بعده فإذا ذهب أو خرج عن ملک الموکل فقد تعذر الشراء به فیتعذر فعل متعلق الوکالة و لأنه لو ضم الشراء حینئذ للزم الموکل ثمن لم یلزمه و لا رضی بلزومه کما ذکر ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (لأنه وکله فی الشراء به و معناه أن ینقده ثمنا قبل الشراء أو بعده)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و فی (جامع المقاصد) أن علی ظاهره مؤاخذة لأنه لیس معنی التوکیل فی ذلک أن ینقده قبل الشراء ثمنا و هو ظاهر و کأنه أراد بما قبل الشراء حین إیقاع العقد و لا یضر وجوب تأخیر التسلیم عن قبض المبیع لأنه ربما کان مقبوضا أو أذن الموکل أو یقال هذا معناه اللغوی و إن دل العرف و رعایة الاحتیاط علی خلافه
(قوله) (فلو عزل الوکیل عوضه دینارا و اشتری به وقف علی الإجازة فإن أجازه و إلا وقع عن الوکیل)
قال فی التذکرة أنه إذا استقرضه الوکیل ثم عزل دینارا عوضه و اشتری به فهو کالشراء له من غیر إذن لأن الوکالة بطلت و الدینار الذی عزله عوضا لم یصر للموکل حتی بقبضه فإن اشتری به للموکل وقف علی إجازته فإن أجاز لزمه الثمن و إلا لزم الوکیل إلا أن یسمیه فی العقد أی فیبطل إذا صدقه البائع أو قامت له البینة علی ذلک و إلا وقع للوکیل ظاهرا و علی ذلک ینزل إطلاق الکتاب (و قال فی التحریر) أنه لو اشتری الوکیل بعین ماله لغیره شیئا فالوجه الوقوف علی الإجازة لا وقوع الشراء للوکیل و قضیة کلامه فی الکتب الثلاثة أن البیع یقع للموکل مع الإجازة و إن کان الشراء بعین الدینار الذی هو باق علی ملک الوکیل و هو مناف لما تقدم له فی الکتاب و التذکرة فی متعلقات الوکالة من قوله لو قال اشتر لی من مالک کر طعام لم یصح لأنه لا یجوز أن یشتری الإنسان بماله ما یملکه غیره لکنا هناک رجحنا الصحة و قلنا إنه من معاطاة القرض لمکان القرائن (و قال فی جامع المقاصد) لو وکله فی عزل الدینار و قبضه له لم یکن الشراء به بالوکالة لفوات متعلقها و هذا مال غیره انتهی فتأمل فی قوله هذا مال غیره إن قرئ بالإضافة لا بالتوصیف
(قوله) (و لو وکله فی نقل زوجته أو بیع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبینة طلاق الزوجة و عتق العبد و بیع الدار بطلت الوکالة)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر