..........
______________________________
أن قال إن المسألة من المشکلات و کذا أبو العباس فی المهذب و قد یظهر من إیضاح النافع الإجماع علیه حیث قال علیه الفتوی و قد قالوا فی باب القصاص إنه لو وکله فی استیفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفی فإن علم بالعزل فعلیه القصاص و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة و قد جزم به کل من تعرض له و قد حکینا هناک عن عدة کتب و لم ننقل فیه خلافا و لا ترددا من أحد و قد قال الشارحون أنه مبنی علی عدم الانعزال بالعزل ما لم یعلم و قالوا فیما إذا عفا و لم یخبره فاقتص أنه لا قصاص و علیه الدیة لأنه باشر قتل من ظنه مباح الدم و لم یکن و یرجع بها علی الموکل لأنه غره و لا یخفی ما فی قولهم ظنه فتأمل و الغرض أنهم لم یلتفتوا فی باب القصاص إلی القولین الآخرین أصلا نعم الشیخ فی المبسوط فی الباب أعنی باب الوکالة قال من قال إن الوکالة تنفسخ و إن لم یعلم الوکیل قال هذه جنایة خطأ و من قال العلم شرط قال وقع الاستیفاء موقعه و بالأخیر صرح جماعة فی الباب منهم ابنا سعید و الأصل فیه ما رواه الصدوق و الشیخ عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل وکل آخر علی وکالة فی إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلک عدلین فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر فقال أشهدوا أنی قد عزلت فلانا عن الوکالة فقال إن کان الوکیل قد أمضی الأمر الذی وکل فیه قبل أن یعزل الوکالة فإن الأمر واقع ماض علی ما أمضاه الوکیل کره الموکل أم رضی (قلت) فإن الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم بالعزل أو یبلغه أنه قد عزل عن الوکالة فالأمر ماض علی إمضائه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن یمضی الأمر ثم ذهب حتی أمضاه لم یکن ذلک بشی‌ء قال نعم إن الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافهه بالعزل عن الوکالة و هی صحیحة فی الفقیه لأنه رواها عن محمد بن أبی عمیر و عن هشام بن سالم و طریقه إلی أبی عمیر صحیح و کذا فی التهذیب علی الصحیح فی العبیدی و أما طریقه إلی محمد بن علی بن محبوب فلا شبهة فی صحته عندنا و إن قیل فیه ما قیل (و قال فی المختلف) أنها أصح ما بلغه و قد وسمت بالصحة فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و لم توسم بها فی کشف الرموز و الإیضاح و المهذب البارع و التنقیح و إیضاح النافع و المفاتیح (و کیف کان) فلا تأمل لنا فی سندها و لکن فی متنها بعض الشی‌ء و هو أن الحصر المستفاد منها إضافی لأنه یشمل البیع و العتق و فعل الموکل بنفسه ذلک مع أن ذلک عزل للوکیل بلا خلاف أو مقید ببقاء الوکالة علی حالها من دون أن یعتبر بها شی‌ء من ذلک أیضا لا یضر [١] و ما رواه الفقیه فی الصحیح حیث قال روی جابر بن یزید و معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال من وکل رجلا علی إمضاء أمر من الأمور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها فإن طریق الفقیه إلی معاویة بن وهب صحیح و إن کان فیه محمد بن علی ماجیلویه لکن قد استدل بها فی جامع المقاصد فی أوائل الباب علی أن الوکیل إذا رد الوکالة انفسخت و احتاج فی التصرف إلی تجدید الإیجاب مع علم الموکل و قال إنها نص فی الباب فیکون الضمیر فی یعلمه راجعا إلی الوکیل لا إلی الموکل و ما رواه علاء بن سیابة و هی طویلة جدا مشتملة علی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام و الصادق علیه السلام بزوجیة الامرأة لمن عقد له علیها أخوها مع أنه أشهدت شاهدین علی عزل أخیها الذی وکلته فی تزویجها من فلان قبل إیقاع النکاح إلا أنهما ما شهدا علی حضور الوکیل و إعلامه به قال أمیر المؤمنین علیه السلام للشهود کیف

[١] کذا فی النسخة و لعل صحیح العبارة هکذا من دون أن یتغیر منها شی‌ء و ذلک أیضا لا یضر فلیراجع