و إذا قبض الوکیل ثمن المبیع فهو أمانة فی یده لا یلزمه تسلیمه قبل طلبه و لا یضمنه بتأخیره
______________________________
أما أنه أمین و لا یضمن ما یتلف فی یده إلا بتعد أو تفریط فقد طفحت به عباراتهم و فی (الروضة و المسالک) أنه محل وفاق و فی (الریاض) أنه أی الإجماع ظاهر الغنیة و الظاهر لی من الغنیة أنه لا یتناوله إجماعها و فی (المبسوط و السرائر) أنه لا خلاف فی أنه أمین لا یضمن ما یتلف فی یده و ظاهرهما نفیه بین المسلمین و إطلاقات الإجماعات و نفی الخلاف تشمل ما إذا کان التوکیل بجعل و بدونه کما صرح بذلک جماعة و لیس التوکیل بالجعل من الأفراد النادرة للتوکیل (و قال فی جامع المقاصد) ما نصه قوله و الوکیل أمین إلی قوله و إن کان بجعل یلوح من کلامهم أنه لا خلاف فی ذلک بین علماء الإسلام انتهی فهذا الإجماع محکی علی أنه أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا مع التعدی أو التفریط و أن یده ید أمانة فی الموکل فیه لا یضمنه إذا تلف من دون الأمرین و إن کان التوکیل بجعل فالمستفاد من تتبع فتاواهم فی الباب من مواضع متفرقة و إجماعاتهم أن القول قول الوکیل فی دعوی التلف مطلقا مع الجعل و بدونه مبیعا کان أو ثمن مبیع قد قبضه علی وجه شرعی بقیت الوکالة أو زالت و لا یستفاد منها أکثر من ذلک و لا یستفاد من قولهم إنه أمین مع إردافهم له بقولهم إنه لا یضمن من دون تعد و تفریط إلا ذلک و لعل الأصل فی ذلک الأخبار الناهیة عن اتهام المؤتمن تضمین الأمین و عدم تغریم المستبضع المال فیهلک أو یسرق إذا کان أمینا إلی غیر ذلک مما یدل علیه أو یشهد له و أما أنه یقبل قوله فی الرد و فعل ما وکل به کما إذا وکله فی قبض دینه فادعی أنه قبضه من المدیون و سلمه إلیه و أنکر الموکل و غیر ذلک مما یأتی مما اختلفوا فیه و لعل الأصل فی الاختلاف فی هذه و نحوها اختلاف الأصول و تعارضها إذ کما أن الأصل عدم الرد و عدم الفعل کذلک الأصل براءة الذمة و الأصل فی فعل المسلم الصحة کما یأتی (و قال فی مجمع البرهان) بعد أن نقل إجماع جامع المقاصد الذی سمعته و إجماع المسالک إن الحکم لا یخلو عن إجمال و إشکال فإنه لیس بمعلوم لنا ما المراد بکونه أمینا أ هو قبول قوله مع یمینه و عدم ضمانه فی کل ما یدعیه من تلف المبیع و الثمن و من رده إلی الموکل و تسلیمه إیاه و من أنه فعل ما وکل به و هل هو مخصوص بما لیس بجعل أو أعمّ أو أنه مخصوص ببقاء الوکالة أو أعمّ أو مخصوص بالبعض و أن الإجماع المدعی فی الکل أو البعض مع أنه خلاف الأصل مع أنه محتمل لأنه لو ضمن لزم سد باب الوکالة ثم إنه ساق جملة من عبارات التذکرة فی المسائل التی وقع فیها النزاع بین الموکل و الوکیل کدعوی الوکیل فعل ما وکل به و دعواه الرد و دعواه التلف و خلاف بعض العامة فی دعواه التلف و أنه لا یقبل قوله فیه إذا ادعاه بأمر ظاهر ثم قال ما عرفنا دعوی الإجماع خصوصا إجماع المسلمین الذی ادعاه المحقق الثانی و لیس عنده ما ینافیه فی التلف إلا خلاف نادر لبعض العامة کما سمعت و قال نعم قد تشم رائحة إجماع أصحابنا فی أن القول قول الوکیل فی دعوی التلف مطلقا مع احتمال تخصیصه بما إذا لم یکن بجعل و قصره علی أصحابنا لخلاف بعض العامة کما عرفت و أنت قد عرفت الحال و أن لیس فی المسألة و معاقد الإجماعات إجمال و لا إشکال و أن المراد من کونه أمینا معلوم یقینا و هو أنه لا یضمن مع التلف و أنه لا معنی لتردیده فی معنی الأمین فی کلامهم إذ یلزم تقسیم الخاص إلی العام و من الغریب أن صاحب الحدائق أخذ کلام المقدس الأردبیلی برمته و أخذ یشنع به علی الأصحاب فی مقامات متعددة کما ستسمع
(قوله) (و إذا قبض الوکیل ثمن المبیع فهو أمانة فی یده لا یلزمه تسلیمه قبل طلبه و لا یضمنه بتأخیره إلا مع