..........
______________________________
المشتری و فی (النهایة و المبسوط) الجزم ببطلان النکاح و فی (الإیضاح) أنه الأصح (قال فی المبسوط) بطل النکاح فی حق الموکل و فی حق الوکیل بلا خلاف غیر أن أصحابنا رووا أنه یلزم الوکیل نصف مهرها انتهی و هو خیرة التحریر (و قال فی النهایة) لزم الوکیل مهرها لأنه غرها و فی (جامع الشرائع) أن علیه نصف مهرها من دون تعرض لتوقف علی الإجازة و لا للبطلان و صریح النهایة أنه ادعی الوکالة حیث قال لأنه غرها و لعله هو الظاهر من المبسوط و الجامع و لعله أشار فی المبسوط بما رواه أصحابنا إلی صحیحة أبی عبیدة الحذاء المرویة فی الفقیه و التهذیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل أمر رجلا أن یزوجه امرأة من أهل البصرة من بنی تمیم فزوجه امرأة من أهل الکوفة من بنی تمیم قال خالف أمره و علی المأمور نصف الصداق لأهل المرأة و لا عدة علیها و لا میراث بینهما فقال له بعض من حضر فإن أمره أن یزوجه امرأة و لم یسم أرضا و لا قبیلة ثم جحد الآمر أن یکون أمره بعد ما زوجه فقال إن کان للمأمور بینة أنه کان أمره أن یزوجه کان الصداق علی الآمر لأهل المرأة و إن لم تکن بینة فإن الصداق علی المأمور لأهل المرأة و لا میراث بینهما و لا عدة و لها نصف الصداق إن کان فرض لها صداقا و إن لم یکن سمی لها فلا شی‌ء لها و هی نص فی نصف المهر و ظاهرة أو نص فی بطلان النکاح أو أشار إلی خبر عمر بن حنظلة الوارد فیمن أنکر الوکالة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل قال لآخر اخطب لی فلانة فما فعلت من شی‌ء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شی‌ء أو شرطت فذلک رضا لی و هو لازم لی و لم یشهد علی ذلک فذهب و خطب له و بذل عنه الصداق و غیر ذلک مما طالبوه و سألوه فلما أن رجع إلیه أنکر ذلک کله قال یغرم لها نصف الصداق و ذلک أنه هو الذی ضیع حقها فلما لم یشهد لها علیه بذلک الذی قال لها حل لها أن تتزوج و لا یحل للأول فیما بینه و بین اللّٰه تعالی أن یطلقها لأن اللّٰه تعالی قال فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ فإن لم یفعل فهو مأثوم فیما بینه و بین اللّٰه تعالی و کان الحکم الظاهر حکم الإسلام قد أباح لها أن تتزوج و قد فصل المصنف هنا فقرب إلزام الوکیل بالمهر أو نصفه مع ادعائه الوکالة و سقوطه عنه إذا عرفت المرأة أنه فضولی و اختاره ولده فی الإیضاح و فیه و فی جامع المقاصد أن هذا التفصیل لم یذکره القائلون بوجوب المهر أو نصفه بل أطلقوا القول بالوجوب و لم یشترطوا (قلت) قد عرفت ما فی النهایة و المبسوط و الجامع من فرض مسألتنا فیما إذا ادعی الوکالة و لعلهما أرادا القائلین بالوجوب فیما إذا وکله و أنکر الوکالة لأنهما عندهما من سنخ واحد لکن نظر القائلین بوجوب نصف المهر إلی الخبر و هو صریح أو کالصریح فی ادعاء الوکالة حیث قال فیه علیه السلام إنه هو الذی ضیع علیها إلی آخره علی أن کلام جماعة کثیرین نص صریح فی ذلک کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی إلا أن تقول إن ذلک فیما إذا أنکر و کلامهما فی صورة المخالفة (و فیه) أنک قد عرفت أن لا إطلاق فی صورة المخالفة و إنما تعرض لها قبلهما فی النهایة و هی صریحة سلمنا لکنه لا یتصور إلزامه بشی‌ء مع علمها بأنه فضولی سواء خالف أو أنکر هذا و قد اختار فی جامع المقاصد فی مسألتنا و فی المسألتین الأخیرتین لأن کانت الثلاث عنده من سنخ واحد أن الوکیل لا یغرم مهرا و لا نصفه و قال نعم إن کان الوکیل قد ضمنه اتجه ذلک و قد اتبع بذلک المصنف فی ما یأتی و جماعة کما یأتی (و فیه) أنه إذا لم یتحقق الزوجیة و کان لها التزویج کیف تأخذ منه مهرا إذ الضمان فرع الثبوت أو وجود سبب الحق کضمان ما یحدثه المشتری فی المبیع و لا شی‌ء منهما و الأصل براءة الذمة و یأتی للضمان توجیه وجیه (و لیعلم) أن الشیخ قال إن العقد الفضولی فی النکاح و غیره یقع باطلا مستندا إلی أخبار عامیة و المعظم علی خلافه کما تقدم فی