و لو وکله فی الخصومة لم یقبل إقراره علی موکله بقبض الحق و لا غیره فی مجلس الحکم و غیره (١) و لو أذن له فی تثبیت حق لم یملک قبضه و بالعکس (٢) و لو وکله فی بیع شی‌ء أو طلب شفعة أو قسمة لم یملک تثبیتها (٣) [١] و لو قال اقبض حقی من فلان فله القبض من وکیله لا من وارثه لو مات و لو قال اقبض حقی الذی علی فلان کان له مطالبة الوارث (٤)
______________________________
یقبل إقراره علی موکله بقبض الحق و لا عبرة بمجلس الحکم و لا غیره)
کما صرح بذلک کله فی التحریر و نحوه ما فی جامع الشرائع و فی (التذکرة) الإجماع علیه قال لو أقر وکیل المدعی علیه بالحق المدعی لم یقبل سواء أقر فی مجلس الحکم أو غیره عند علمائنا أجمع و قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (و لو أذن له فی تثبیت حق لم یملک قبضه و بالعکس)
کما فی الشرائع و جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و کذا المبسوط حیث جزم به فی صورة الأصل و حکی القولین من دون ترجیح فی صورة العکس و الوجه فیهما أنه إن أحدهما غیر الآخر فلا یکون التوکیل فی أحدهما توکیلا فی الآخر و المراد أنه لو وکله فی إثبات حق له علی غیره لم یملک قبض ذلک الحق و لا استیفاءه لأنه قد لا یأتمنه علی ذلک و اللفظ لم یتناوله لغة و لا عرفا و لا یجوز له استیفاء الحد و القصاص بحال و لو وکله فی القبض فجحد من علیه الحق لم یملک الإثبات لا فرق فی ذلک بین العین و الدین و قال أبو حنیفة إن کان دینا ملک الإثبات دون العین و قد یقال إذا کان الموکل عالما بجحود الغریم کان التوکیل فی القبض توکیلا فی إثبات الحق لأنه مقدمة له لتوقف القبض علیه (و فیه) أن احتمال رجوع الغریم عن الجحود ممکن کما أن احتمال أنه إذا أصر علی جحوده استناب غیره فی تثبیته لأنه أبصر منه قائم فلا توقف لکن هذا یقضی بأنه مع العلم بالجحود و الإصرار یکون وکیلا فی الإثبات
(قوله) (و لو وکله فی بیع شی‌ء أو طلب شفعة أو قسمة لم یملک تثبیتها)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام التذکرة لما تقدم فی مثله من أن أحدهما غیر الآخر و کونه طریق [٢] إلیه عند الجحود لا یستلزم تعلیق التوکیل به
(قوله) (و لو قال اقبض حقی من فلان فله القبض من وکیله لا من وارثه لو مات و لو قال اقبض حقی الذی علی فلان کان له مطالبة الوارث)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لأن الفرق بین الصیغتین ظاهر لأنه فی الأولی إذا مات فلان تعذر الآخر منه بعد موته فهو بمنزلة تلف ما وکل فیه فلا یکون له الأخذ من ورثته لأن الوکالة فی أخذ الحق من فلان لا تستلزم الوکالة فی الأخذ من ترکته بأحد الدلالات بل له الأخذ من وکیله لأن یده یده و بیانه أن من متعلقة باقبض و مبدأها الغریم فصار مبدأ القبض و منشؤه فلان الغریم فلا یتعدی إلی وارثه و لیس الوارث کالوکیل فإن الوکیل نائب و الوارث مالک و استوضح ذلک فیما لو حلف علی فعل شی‌ء فإنه یحنث بفعل وکیله لا بفعل وارثه و جملة الموصول و الصلة فی الصیغة الثانیة صفة الحق و لا تعرض فیها للمقبوض منه فالوکیل یتبع الحق حیث ما وجد و هذه الصفة للتوضیح و التشخیص إن لم یکن له حق علی أحد غیر هذا الحق فتکون کالصفة فی قولنا أعط ابنی الصائم أو القائم فإن له إعطاءه و إن أفطر أو قعد فلا إشعار فیها بحصر القبض من فلان و إن کان له حق علی غیر فلان فالأمر أوضح من أن یحتاج إلی البیان فإنها تکون للاحتراز عن الدین الآخر الذی فی ذمة الآخر و لک أن تقول إن ذلک کله إنما یتم بملاحظة اللغة و إلا فالعرف لا یفرق بینهما إلا أن تقول

[١] تثبیته خ ل.
[٢] طریقا «ظ»