و لو صالح علی خنزیر أو أبرأه فإشکال (١) و لیس للوکیل بالخصومة أن یشهد لموکله فیها (٢)
______________________________
به الضمان و بناء العفو علی التغلیب لا یقضی بحصوله بالعقد المنهی عنه شرعا إذ لا دلیل علیه لأن الفاسد لا یترتب علیه أثر ثم إنا لا نجد لهذه الکلمة موضعا کما أوضحناه فی باب الوقف فیما إذا جنی علی العبد الموقوف و عفا الموقوف علیهم الموجودون فهل لمن بعدهم من البطون الاستیفاء و قد استشکل فی باب الصلح فی حصول العفو لو صالحه عن القصاص بحر و لهذا قال فی جامع المقاصد إن الأصح بقاء القصاص و إلیه مال أو قال به المقدس الأردبیلی لکن یأتی علی ذلک کله أنه قال فی صلح الإیضاح إنه وقع الاتفاق علی أنه لو وکل فی الصلح بخمر فصالح الوکیل سقط القصاص مجانا کما تقدم بیان ذلک عند قوله و لو وکله فی عقد فاسد لکنا قد تقدم لنا الجمع بما یرتفع به الخلاف و تلتئم به الکلمة
(قوله) (و لو صالح علی خنزیر أو أبرأه فإشکال)
یرید أنه إذا وکله فی الصلح عن القصاص علی خمر فخالف و صالح علی خنزیر ففی (التذکرة) أنه لغو و یبقی القصاص مستحقا کما کان و به جزم فی الإرشاد و مجمع البرهان و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أنه الأقوی لمکان المخالفة لأنه لم یفعل ما أمره به و هو أظهر وجهی الشافعیة و الوجه الثانی لهم حصول العفو لأنه قد رضی بإسقاطه من دون عوض لأنه لا یملک الخمر فهو بمنزلة التوکیل فی الإسقاط و الإبراء بأیّ طریق کان فحینئذ لو صالح علی ما یصح عوضا کالعبد و الثوب صح و قد یقال إنه إذا خالف و صالح علی خنزیر صح و لا کذلک إذا أبرأ أو صالح علی ما یصح عوضا لظهور إرادة الاستخفاف إذ المفروض العلم بعدم الصحة فلیتأمل
(قوله) (و لیس للوکیل فی الخصومة أن یشهد لموکله فیها)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و شهادات السرائر و التحریر و المسالک و کذا الکفایة و فیها أنه المشهور و لقد تتبعت کلامهم فی الباب و باب الشهادات فلم أجد لهم غیر ما سمعت إلا قولهم تقبل شهادة الوکیل و الوصی فی جرح شهود المدعی علی الموکل أو المیّت فیما وکل فیه أو أوصی إلیه فیه لأنهما یدفعان بذلک سقوط ولایتهما إن لم یکن لهما أجرة ذکر ذلک فی السرائر و الشرائع و الکتاب و التحریر و الإرشاد و المسالک و کشف اللثام قالوا لأنها تدفع ضررا و لم أجد من تأمل فی ذلک فی البابین فی المقامین قبل المقدس الأردبیلی و لا نقل أحد منهم فیه خلافا حتی من العامة فإنه لم ینقل فیه خلاف عنهم فی المبسوط و لا فی التذکرة غیر صاحب الکفایة فإنه نقل الخلاف عن ابن الجنید و هو وهم لأنهم إنما حکوا عنه الخلاف فی الوصی قالوا إنه قبل شهادة الوصی بمال الیتیم و کأنه مال إلیه کاشف اللثام حیث قال فی الوصی إن المشهور رد شهادته للتهمة بالولایة علی المال و حکی الخلاف عن أبی علی و أید قوله بمکاتبة الصفار و فیها ظهور أو نوع إشعار بالقبول ثم قال و فی تأثیر هذه التهمة و خصوصا فیما لا أجرة له علی حفظه أو إصلاحه انتهی فإن قلنا إن الوکیل و الوصی من واد واحد و الحکم فیهما واحد کان أبو علی مخالفا و کاشف اللثام متأملا و إن قلنا إن حکمهما مختلف لم یکن لتلک تعلق بهذه و لهذا لم یخالف فی الوکیل أبو علی و لا تأمل فیه کاشف اللثام بل جزم به کما سمعت لکن فیه أن الناص علی عدم قبول شهادة الوصی أکثر من الناص علی عدم قبول شهادة الوکیل و لعل ذلک لمکان مکاتبة الصفار الأخری المشعرة بعدم القبول و أن حکمهما واحد لکن خلاف أبی علی و تأمل کاشف اللثام لا یضره کما لا یضره خلو بقیة الکتب عنه فی البابین و إن کان قد یلوح من بعضها أنه تقبل شهادته حیث یذکرون من ترد شهادته للتهمة و یذکرون الوصی